وأضاف ريحان في تصريحاته لبوابة "الهلال اليوم"، أن التنظيم والتخطيط أمر لابد منه خاصة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، مشيرا إلى أن المهام الموكلة للجامعات ستكون من أجل التصميمات وأخذ رأي كبار الاستشاريين بنقابة المهندسين، موضحا أن خبرة الاستشاريين ستساعد على تطبيق المنظومة الجديدة بإنشاء تصميمات جيدة للمدن والأحياء الجديدة. 

وأوضح أستاذ الإدارة المحلية، أن العشوائيات ستخضع للمنظومة الجديدة وحتى المنشآت والمباني الجديدة عن طريق تصاريح الإحلال والتجديد عند شروع أحد قاطني العشوائيات في تجديد منزله أو منشأته، مؤكدة أن الدولة تعمل علي قدم وساق من أجل إعادة هيكلة المنشات القديمة وإنشاء المدن والأحياء الجديدة علي أحدث طراز، مشيرا إلى أن العشوائيات ستنتهي ولكن بعد وقت ليس بالقصير، ويتم التعامل معها كما حدث مع أهالينا 1 وأهالينا 2.

وأكد أن إحكام الرقابة علي المحليات وأماكن إصدار التراخيص سيساعد علي سير المنظومة كما هو مخطط لها، منوها أن من سيتولى تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية سيكون من الجهات المتخصصة والمراكز البحثية والعلمية بالجامعات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع نقابة المهندسين، موضحا أنه على القرى الريفية والعشوائيات، اللجوء للمراكز التكنولوجية تطبيقا للقانون لإصدار رخص البناء أو الإحلال والتجديد.

وتابع ريحان، حديثه، بأن هناك صعوبة لتطبيق المنظومة الجديدة علي المنشآت الموجودة بالفعل، ولكن سيتم تطبيقها علي المنشآت التي يسعي المواطنين لإصدار التراخيص لإنشائها أو إحلال القديم، موضحا أنه عند التطبيق العملي تحدث مشاكل وبالتنسيق يتم تجاوزها والوصول للحل الأمثل.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وعاصم الجزار، وزير الإسكان قد بحثا الآليات والضوابط التخطيطية الجديدة للمدن والخاصة بإصدار تراخيص البناء، والمهام الموكلة للجامعات، ونقابة المهندسين، بالإضافة إلى مراجعة الأدوار التي ستقوم بها كل جهة في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة على أرض الواقع حتى يكون المواطن على دراية بكافة الإجراءات والتيسير على الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.