وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء حيث قررت الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة في الفصل التشريعى الأول حيث كانت قد وافقت عليه ولم يتم إدراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون في جدول أعمال الجلسات ولم يتسن عرضه على المجلس السابق.

وقال المستشار إن اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون في الفصل التشريعى الأول، ولم يتم إدراج تقرير اللجنة ولم يتسن عرضه على المجلس السابق، وبناءً على طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين التي لم تفصل فيها.

وتطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 180 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ أحال المجلس مشروع القانون للجنة في الفصل التشريعي الثاني.