صادق مجلس نواب الشعب في تونس، في أعقاب جلسته العامة التي امتدت لوقت متأخر مساء الثلاثاء، على منح الثقة للوزراء الجدد المقترحين ضمن التعديل الوزاري والذي شمل 11 حقيبة وزارية، وأعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 16 يناير الماضي.
وقال المشيشي في رده على النواب أثناء النقاش العام – حسبما ذكر بيان - "تم اختيار الفريق المقترح بعناية وبعد تدقيق، متعهدا باتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت يقينا ما يمس بنزاهة أي كان".