قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،  خلال مشاركتها في الحوار الوزاري حول إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ، في إطار قمة التكيف التي عقدها كل من رئيس وزراء هولندا، والسكرتير العام السابق للأمم المتحدة، "بان كي مون" الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس إدارة المركز العالمي للتكيف بهولندا، إن جائحة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم حاليا جعلت اتخاذ إجراءات نحو التكيف مع آثار تغير المناخ أولوية هامة لكافة الدول، وأظهرت الحاجة الملحة لدمج تلك الإجراءات في كافة خطط التنمية، مشيرة إلى أهمية هذا الحوار في رفع الطموح وحشد مصادر التمويل وبناء الشراكات في مجال التكيف خلال هذه الآونة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى تولي مصر الرئاسة المشتركة مع المملكة المتحدة لتحالف التكيف والمرونة إزاء آثار التغيرات المناخية، في إطار قمة المناخ التي عقدها سكرتير عام الأمم المتحدة في سبتمبر 2019، حيث لعبت مصر دوراً مهما في تنسيق الموقف التفاوضي ووضع موضوعات التكيف والتمويل ضمن أولويات الجهود العالمية للتصدي لظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها، مما ساهم في إطلاق الإعلان سياسي حول التكيف والمرونة الذي انضم له 121 دولة و86 منظمة دولية. 

وأعربت الوزيرة عن ترحيبها بالزخم المتزايد الذي اكتسبته قضية التكيف مع آثار تغير المناخ، والتي تمثل أولوية كبرى لمصر، وللدول الأفريقية، ولكافة الدول النامية منذ الجهد المشترك المصري البريطاني، مما مهد الطريق إمام عقد قمة التكيف، والتي تعد أول قمة عالمية مخصصة للتكيف، شهدت مشاركة واسعة من جانب زعماء العالم والوزراء المعنيين.

وسلطت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الضوء على الجهود التي قامت بها مصر في هذا المضمار في الإطار الأفريقي، وعلى رأسها قيام مصر باقتراح إطلاق مبادرة أفريقية للتكيف، قامت بتصميمها وتطويرها بالتعاون مع المنظمات والأجهزة الأفريقية، وأجهزة الأمم المتحدة، وقام السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بإطلاقها خلال مؤتمر تغير المناخ في باريس في ديسمبر 2015، معربة عن تطلعها لوضع المبادرة موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن، ومشيدة بالتعاون المثمر بين المبادرة وبين المركز العالمي للتكيف.

وأضافت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد،  في كلمتها دول العالم لمضاعفة إجراءاتها للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون على الصعيد الدولي في هذا الصدد، مشيرة إلى التقرير الأخير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول فجوة التكيف، والذي يعبر عن متطلبات تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، ومنها الحاجة لسد الفجوة التمويلية، حيث تحتاج الدول النامية إلى ما بين 140 إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030 لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ، بينما المتوفر فعليا 1.25 مليار دولار، مؤكدة على ضرورة زيادة المساهمة التمويلية للدول المتقدمة والمؤسسات التمويلية بنسبة 50% على الأقل، بما يساعد على سرعة سد تلك الفجوة.