أمر الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أمس الثلاثاء، وزارة العدل، بإنهاء اعتمادها على السجون الخاصة، والاعتراف بالدور المركزي الذي لعبته الحكومة في تنفيذ سياسات الإسكان التمييزية.

وفي تصريحات قبل التوقيع على الأوامر، قال الرئيس بايدن إن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى "تغيير نهجها بالكامل" بشأن قضية المساواة العرقية، لافتا إلى أن الأمة الأمريكية "أقل ازدهارا وأمنا، بسبب ويلات العنصرية الممنهجة".

وأضاف: "يجب أن نتغير الآن، أعلم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، لكنني أعلم أنه يمكننا القيام بذلك، وأعتقد اعتقادا راسخا أن الأمة مستعدة للتغيير، لكن على الحكومة أن تتغير أيضا"، حيث أن الأمر بإنهاء الاعتماد على السجون التي يديرها القطاع الخاص، يوجه النائب العام بعدم تجديد عقود وزارة العدل مع مرافق الاحتجاز الجنائي الخاصة، وستعيد هذه الخطوة بشكل فعال، وزارة العدل إلى نفس الموقف الذي كانت عليه في نهاية إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.

وتابع بايدن: "هذه خطوة أولى لمنع الشركات من الاستفادة من السجن"، إذ يمثل أكثر من 14000 سجين فيدرالي، يقيمون في مرافق يديرها القطاع الخاص، جزءا بسيطا من حوالي 152000 سجين فيدرالي مسجونين حاليا.

كما وجه بايدن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في مذكرة لاتخاذ خطوات لتعزيز سياسة الإسكان العادل، وتدعو المذكرة إلى دراسة آثار إجراءات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التنظيمية، التي ربما تكون قد قوضت سياسات وقوانين الإسكان العادلة.

وأشار ديفيد فتحي، مدير مشروع السجن الوطني التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، إلى أن "هذا القرار لا ينهي اعتماد الحكومة الفدرالية على مراكز احتجاز المهاجرين التي يديرها القطاع الخاص"، موضحا أن "القرار الذي تم توقيعه، هو خطوة أولى مهمة نحو الاعتراف بالضرر الذي حدث، واتخاذ إجراءات لإصلاحه، لكن الرئيس بايدن ملزم ببذل المزيد، خاصة بالنظر إلى تاريخه ووعوده".

من جانبه، أعرب رئيس منظمة العدالة العرقية الوطنية "لون التغيير"، رشاد روبنسون، عن "خيبة أمله" من عدم تناول الشرطة في الإجراء التنفيذي، معتبرا أن "أوامر الرئيس جو بايدن التنفيذية، بعدم تجديد العقود مع السجون الهادفة للربح، والتحقيق في التمييز في مجال الإسكان الذي أحدثته سياسات إدارة ترامب، تقدم خطوات مهمة إلى الأمام، لكنها لا تذهب بعيدا بما يكفي" ، مشيرا إلى أنه "كان يأمل أن ينتقل بايدن إلى العودة لسياسة عهد أوباما، التي تمنع نقل المعدات العسكرية إلى إدارات الشرطة المحلية".

إلى جانب دعوة وزارة العدل للحد من استخدام السجون الخاصة والتصدي للتمييز في مجال الإسكان، ستعيد الأوامر الجديدة إلزام الحكومة الفدرالية باحترام السيادة القبلية، والتخلي عن التمييز ضد مجتمع "الأمريكيين الآسيويين"، وجزر المحيط الهادئ، بسبب جائحة كورونا.