ثمن النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75%  لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، مؤكدا علي أهمية المشروع في تقليل النفقات التي تتكبدها  المستشفيات.

وأوضح سامي، في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أن المستشفيات الحكومية تعاني بشدة وخاصة في ظل فيروس كورونا، لافتا أنه عن طريق تخفيف النفقات والأعباء علي المستشفيات يمكنها من شراء المستلزمات واستبدال الأجهزة الطبية التي بدأت تنهارفعليا؛ نتيجة أزمة كورونا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية مشروع الإعفاء  في توفير تمويل إضافي للمستشفيات الحكومية، فضلا عن مساعدة المشروع في الازمة الحالية التي تتعرض لها المستشفيات، مشيرا أن هناك العديد من المستشقيات لديها نفص واضح في معظم المستلزمات الأساسية، قائلا:" بعض المستشفيات في محافظة الدقهلية لا يوجد بها أجهزة مهمة لمعالجة المرضي  كأجهزة الأشعة المقطعية وغيرها من الأجهزة، ويمكن من خلال مشروع الإعفاء توفير كافة المستلزمات الصحة".

وجدير بالذكر، أن  النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،    تقدم رسميا يوم الإثنين، بمشروع  قانون بإضافة تعديل للفقرة "ي" من المادة 18بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75%  لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون  الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليهم ودعما لأداء مهمتهم الاجتماعية.  

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يستهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية  الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا علي ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولي وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون في  بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوي الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شئ أهم من صحة المواطن المصري وحياته.