لقيت، ليلة الثلاثاء، صحفية تعمل بالتلفزيون الجزائري الحكومي حتفها بعد أن أقدم زوجها على "ذبحها من الوريد إلى الوريد".

وأكد التلفزيون الجزائري الرسمي، الأربعاء، خبر مقتل الصحفية "تينهينان لاصب سعدون" العاملة بالقناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية، في بيان رسمي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، نعى فيه الصحفية، وقدم تعازيه لأهلها.

ولم يعرف حتى الآن الأسباب التي دفعت زوج الضحية لقتلها بتلك الطريقة البشعة التي هزت الرأي العام بالجزائر أو مصير المجرم، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية بأنه عُثر على الصحفية "تينهينان" مذبوحة، صباح الأربعاء، في بيتها، وسط صدمة من ابنتيها.

ونقلت جثة الصحفية "تينهينان" إلى مستشفى "مصطفى باشا" الجامعي بالجزائر العاصمة، لتشريح جثتها، كما باشر الأمن تحقيقياً في ظروف الجريمة البشعة.

وشهدت الجزائر طوال 2020 حوادث مماثلة اهتز لها الشارع، وسط تحذيرات من أن تتحول إلى ظاهرة في المجتمع، بينما أرجع مختصون أسباب تزايدها السنة الماضية إلى ما وصفوه "ضغوط الحجر المنزلي والتبعات الاقتصادية والاجتماعية لإجراءات الغلق" الناجمة عن التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

بينما انتقد حقوقيون ما أسموه "التساهل القانوني" أو "التساهل في تطبيق القوانين الرادعة" أو "العقوبات المخففة" التي تسلط على الجناة، في مثل هذه الجرائم البشعة التي تفشت بشكل مريب بالسنوات الأخيرة في الجزائر.

ومع كل جريمة بشعة تهز الجزائر، تتصاعد معها الدعوات لتطبيق عقوبة الإعدام على مختطفي وقاتلي الأطفال والنساء والمراهقين، وهي العقوبة التي أعادت الجزائر تفعيلها نهاية العام الماضي، بقانون صارم تصل عقوباته بين الإعدام والمؤبد.