قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع تطوير 1500 قرية مشروعات قوميا هو خطوة هامة تستهدف تيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات وغيرها من الإجراءات أثناء تنفيذ المشروع، موضحا أن هذا يساعد على تحقيق التنمية في الريف بعدما عانت هذه القرى من الحرمان لسنوات طويلة من المرافق الأساسية والحياة الكريمة.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه آن الأوان أن تتمتع القرى بنفس المرافق والخدمات التي تتمتع بها المدن، لأن هناك قرى تعاني من البدائية وعدم وجود مياه أو صرف صحي أو كهرباء أو خدمات مثل المراكز الصحية والبريد والشباب وغيرها، مضيفا أن المشروع يستهدف إمداد القرى بهذه المرافق والخدمات بشكل متكامل وشامل.

وأشار إلى أن هذا المشروع هو خطوة هامة جدا للاهتمام بالقرى بعدما عانت من الإهمال عشرات السنوات، موضحا أن قرار مجلس الوزراء سيساعد على تيسير الإجراءات لتحقيق هدفه في التنمية وتوفير فرص العمل وزيادة نسبة التشغيل وتقليل البطالة والمساهمة في خلق التنمية الشاملة الصناعية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم على اعتبار مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مشروعا قومياً، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، منوهاً إلى أن هذا المشروع سيسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، مضيفاً أن هذا المشروع يساهم في تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر، مؤكداً فى هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في هذا المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية في شكل الدولة المصرية، منوهاً إلى أن نحو 60% من الشعب المصرى سيشعر بثمار الإصلاح الاقتصادى، من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات، التى نبذل أقصى جهودنا لكى يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة.