قال محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع تطوير الـ1500 قرية مشروعا قوميا يجعل الولاية في التنفيذ للحكومة وليس للمحافظات، لأن ولاية المحافظات تكون على المرافق ذات الطبيعة المحلية فقط، أما المرافق ذات الطبيعة القومية تكون خارج نطاق عمل المحليات، وفقا لقانون الإدارة المحلية الساري حاليا.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون نص على أن المرافق القومية خارجة عن نطاق عمل المحليات، وهذا يعطي قوة وسرعة في اتخاذ القرارات، كما أنه يبعد هذه المشروعات عن المحليات التي تكون عادة ضعيفة الإمكانيات فضلا عن معاناتها من الفساد، موضحا أن مشروع 1500 قرية حاليا بموجب قرار رئيس الوزراء اليوم ستتولى تنفيذه الوزارات ذاتها وليست المحليات.

وأشار إلى أن الهيئات والشركات القومية هي التي ستتولى تنفيذ المشروعات التي ستنفذ ضمن إطار المشروع مثل شبكات الصرف الصحي والطرق والتعليم وكل المرافق التي تحتاجها القرية، مضيفا أن ذلك يساهم في سرعة في التنفيذ وتسهيل الإجراءات وإتمام كل الخدمات المتكاملة.

وأكد أن هذا المشروع كان بمثابة حلم بعدما عانى الريف المصري من الإهمال والتهميش منذ مئات السنوات،  فكانت كل الاستثمارات والخدمات مركزة في المدن والحضر فقط، مضيفا أن المشروع ليس مشروعا حضاريا فقط ولكنه سيعمل على تقليل الهجرة من الريف إلى المدن، في ظل زيادة العكس السكاني في المدن أكثر من الريف مما أدى لحدوث خلل الأمر بسبب هجرة الأهالي بحثا عن فرص العمل في القاهرة والمراكز.

وأضاف أن العنصر البشري المؤهل ترك الريف وتخلى عنه بحثا عن الحياة في المدينة من أجل حياة أفضل، ما أدى لتدهور الأوضاع في الريف، لذلك جاء هذا المشروع القومي للنهوض بمستوى القرى لتحقيق التنمية الشاملة وتقليل فرص الهجرة الداخلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين هناك.