استغرب لطرح اتحاد الكرة فكرة الاستعانة بحراس مرمى أجانب في الدوري بعد 12 عاما من قرار الإلغاء، ومدي استغرابي يكمن في عشوائية مثل هذا الطرح وعدم دراسته بشكل جيد.

ولدي عدد من التساؤلات المشروعة، هل قامت اللجنة الثلاثية بدراسة أسباب قرار مجلس الكابتن سمير زهر  بإلغاء الاستعانة بهم عام 2009، وهل أعدت دراسة جديدة بما سيضيفه هذا المركز للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهل تم تكليف لجنة من الفنيين والمختصين بدراسة الأمر قبل إقراره، أعتقد هذا كله لم يتم لأن  اتحاد الكرة الحالي يدار بشكل شخصي وفردي وكأنه عزبة خاصة.   

في عام 2009 اتخذ اتحاد كرة القدم قراراً بمنع جميع الأندية من التعاقد مع حراس مرمى أجانب، من أجل صناعة جيل جديد‏، بعد أن استعانت أندية عدة بحراس أجانب، مما تسبب فى عدم صعود حراس مرمي وطنيين يفيدون المنتخب الوطني، الذي عانى الأمرين من عدم وجود حارس جيد ومهاجم متميز بسبب الاستعانة بلاعبين أجانب في المركزين، وظهر ذلك جليا خلال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا وخروجه المرير عدة مرات نتيجة عدم وجود لاعبين جيدين في مراكز معينة.  

يا سادة.. وجود الحراس الأجانب بالدوري المصري، سيكون له تأثير سلبي على منتخب مصر، بسبب عدم إتاحة فرصة المشاركة في المباريات للحراس المحليين، كون أن اللاعب المحترف دائما ما يتعاقد معه أي نادي للمشاركة بصورة أساسية، وهو نذير خطر على مستقبل حراسة المرمى في مصر.

والمتابع للمنتخب الوطني يلاحظ معاناته من أزمة مهاجمين الفترة الماضية، بسبب اعتماد الأندية المحلية على المهاجم المحترف، وهو ما تسبب في خسارة كأس الأمم الإفريقية مرتين متتاليتين عامي 2017 و2019، فضلا عن ظهور منتخب "الفراعنة" بلا أي أنياب في كأس العالم 2018 فى روسيا.

لا تصدقوا مقولة أن الاستعانة بالحراس الأجانب، ستعمل على زيادة الاحتكاك والخبرات بين الحراس، وخلق جو من المنافسة بينهم، وهو ما سيعود بالنفع على الحراس المحليين، فهذا كلام أصحاب المنفعة، ووجود حراس أجانب بالدوري المحلي، سيضر بالكرة المصرية والمنتخبات في المستقبل، كما أنه يسد الطريق أمام الحراس الصاعدين.

السطر الأخير: 

 الاستعانة بالحارس الأجنبي مسمار جديد في نعش الكرة المصرية التي تهاوى مستواها في السنوات الأخيرة.