كشف محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يوم الأحد الماضي، عن الانتهاء من وضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية في 51 مركزا إداريا بـ20 محافظة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري، بالتنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي هذا السياق، قال إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، إن القرية هي وحدة التنمية الفعلية والفاعلة لذا فإن تطوير القرية كمركز إبداعي وصناعي وتحويلها من نقاط طاردة إلى نقاط جاذبة للهجرة، هو أحد أهم ملامح التنمية المستدامة، وأن تنمية القرية لا تنجح بدون إدراك عناصر الثقافة الإنسانية، والهوية لذا يبرز دور مؤسسات المجتمع المدني في تحليل وصياغة نموذج تنمية متناسب مع التحديات بناء على رؤية وطنية خالصة.

أضاف إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، أن القرية هي مسرح التنمية في تجارب تنمية المناظرة لدول نامية مقاربة للحالة المصرية كالهند، مشيرا إلى أن مشروع تطوير القرى سينقذ حياة الريفين من خلال تنفيذ فرص عمل وبناء الخدمات الترفيهية مثل الكهرباء والصرف الصحي والتعليم.

أشار إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ إلى أن تضافر جهود وطاقات الوزرات المختلفة حتمي نحو مشروع تنموي قومي يستهدف القرية المصرية ويمس مستقبل التنمية المستدامة، فلذلك يجب أن يكون هناك تخطيطا قويا لبناء قرى يستطيع المزارعون والفلاحون الاستفادة منها والعيش بها، مضيفا أنه من المهم أن يكون هناك مشاركة وتنسيقات بين جميع الجمعيات الخيرية والبنوك المصرية في دعم تطوير هذه القرى النائية وتحويلها إلى قرى جديدة يوجد بها جميع المنشآت الترفيهية التي يحتاجها المواطن في الريف.

ومن جانبها، قالت عالية جودة مديرة  الإدارة المركزية الإرشاد الزراعي سابقا بوزارة الزراعة، إن تطوير القرى أفضل شيء يمكن فعله بعد تطوير الطرق ومشروع تطوير السكك الحديدية، فجاء الوقت لكي تنظر الدولة إلى تطوير القرى خاصة البنية التحتية، مضيفة أن القرى هي أهم شيء ينتج لنا ما نريده من موارد ومنتجات الألبان.

وأشارت إلى أنها كانت تستكشف القرى، ولاحظت أنها كانت منتجة في أيامها الأخيرة، أما الآن فهي ترى أن القرى مستهلكة وليس كما كانت من قبل، لذلك فإن تطوير المخابز وتطوير المنشآت الترفيهية وتطوير البنية التحتية من الأشياء الأساسية التي يجب توافرها في القرى لتسطيع الإنتاج في الفترة القادمة.

وأضافت عالية جودة مديرة الإدارة المركزية سابقا، أن عدد المزارعين الذين يعيشون بالقرى 52% من عدد السكان، فهي من ضمن الفئة التي لم تطالب بأي شيء حتي أيام الثورة، كان الفلاح في المزارع لم يكن له مشاركة في أي شيء يخص الثورة ولم يكن لدية أي مطالب، ففي تلك الأيام التي نعيشها وتفشي فيروس كورونا توجد المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان، مشيرة إلى أن القرى هي التي توفر كل هذه المنتجات للمواطنين.

وأضافت أن الرئيس السيسي، أول قيادة سياسية تهتم بالقرى، ويجب على كل محافظ أن يكون مثل رئيس جمهورية في محافظته.

وأشارت مديرة الإدارة المركزية سابقا إلى أن تطوير القرى والبنية التحتية، يوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، أما من الناحية الزراعية فسوف تكون هناك أراض زراعية منتجة، مؤكدة أنه عندما يتم تطوير القرى يساهم ذلك في رفع قدرات البنية التحتية، وهي الصرف الصحي والكهرباء وتوفير مياه الشرب لدى القرى الأكثر فقرا، ورفع أيضا مستوى معيشة المواطنين أو الريفين الذين يعيشون بالقرى، كما أنه سيرفع الرقعة المالية للمزارعين، وهناك جمعيات أهلية تساهم في هذا المشروع فيجب أيضا علي رجال الأعمال والأفراد المساهمة في هذا المشروع التطويري لبناء قرى تستطيع أن تنتج لنا ما نريده من منتجات.