أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي حرص بلاده على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق وفق عدد من الآليات الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري الخليجي بصورة مستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة وزراء التجارة في دول المجلس وبحضور الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، والذي عقد عبر المنصات الافتراضية بهدف مناقشة سبل وآليات تنفيذ قرارات "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" التي انعقدت مؤخراً في العلا بالمملكة العربية السعودية، والمتعلقة بوضع آليات للعمل المشترك بين دول المجلس خلال المرحلة المقبلة في ثلاثة محاور رئيسية شملت اعتماد النظام المعدل لحماية المستهلك، واعتماد النظام المعدل لبراءات الاختراع، والاستمرار في دعم وتشجيع المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال الزيودي: "شهد الاجتماع الأخير لقادة دول مجلس التعاون في قمة العلا بالمملكة العربية السعودية إصدار مجموعةٍ من القرارات والتوصيات الرامية لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى دول المجلس، ولا سيما المجالات المتعلقة بمنظومة حماية المستهلك والقانون الجديد في هذا الإطار، وتطوير بيئة الملكية الفكرية الخليجية من خلال تعديلات قانون براءات الاختراع الموحد، ووضع أطر واضحة للتعاون في دعم ريادة الأعمال على المستوى الخليجي وتشجيع أنشطة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دول المجلس."

وأكد الوزير الإماراتي أن هذه المحاور المهمة التي ناقشتها اللجنة من شأنها خلق مسارات جديدة للشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس ودعم خططها واستراتيجياتها للتحول نحو اقتصادات متنوعة ومستدامة قائمة على المعرفة والابتكار والإنتاجية العالية.

في هذا الإطار، أكد الزيودي حرص الإمارات على ترجمة الرؤى المُشتركة لقادة دول المجلس ودعم أطر العمل الخليجي المشترك في تنفيذ قرارات القمة لما لها من أثرٍ إيجابي على المشهد الاقتصادي، فضلاً عن أهمية العمل المشترك لتعزيز فائدتها على قطاعات الأعمال الخليجية.