قال الدكتور محمد صبري الخبير الاقتصادي والمالي، اليوم، إن قرار التصفية لشركات الحديد والصلب له مميزات عديدة، أهمها: وقف نزيف الخسائر المقدر بمليار وخمسمائة مليون جنيها سنويا، واستغلال هذا المبلغ في تطوير وتشغيل شركات القطاع العام القابلة للتطوير، لجني الأرباح بدلا من الخسائر.

وأضاف صبري في تصريحات خاصة إلى «الهلال اليوم»، أن ما يخص العيوب، فهو الكلام المعتاد الذي نتناقله في مثل هذه الحالات، وهو أنها قلعة صناعية كبيرة، أُنشئت سنة 1964، وكانت في البداية يعمل بها أكثر من 70 ألف عامل، واليوم تضم 7211 عاملا، وسوف يتم تسريحهم، لكن سوف يحصلوا على جميع مستحقاتهم.

وأشار إلى أن وزير قطاع الأعمال، قد أعلن أن أقل عامل سوف يحصل على ربع مليون جنيه تعويضا، فضلًا عن مكافأة نهاية الخدمة، فقد تم تخصيص مبلغ 2 مليار جنيها للعمال.

وتابع: «هناك البديل لتلك الصناعة، فشركة الحديد والصلب، بشبرا إنتاجها من الصلب ينافس المنتجات العالمية، فضلًا أن عدد العمالة قليل وبالتالي الخسارة لا تذكر، هذا إلى جانب إمكانية تجديدها وإعادة هيكلتها، ويتم  تأهيل العمال على المعدات الجديدة، وقد تم بالفعل تدريب العمال كمرحلة أولى ويجري تنفيذ المرحلة الثانية، وتم إنفاق 700 مليون جنيها، ومتوقع أن تحقق أرباح 200 مليون خلال الفترة القادمة».

وفي وقت سابق، وجّه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بأن تكون الأولوية الأولى للوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية هى حقوق ومكتسبات العاملين بشركة الحديد والصلب، والتي تم تصفيتها بتاريخ 11 يناير الماضي، وإعطاء كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا.

وأشارت الوزارة إلى أن تعويضات العاملين سوف تكون مجزية، ولن تقل عن  ٢٢٥ ألف جنيه لكل عامل في الشركة، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى  الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات واسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة.