أعلن مجلس إدارة جمعية مستثمرى ومزراعى المغرة إحدى مناطق المشروع القومى الواحد ونصف مليون فدان فى أول اجتماع له بعد قرار الإشهار كجمعية مركزية عن استصلاح وزراعة أكثر من 2 مليون مليون شجرة  زيتون وجوجوبا والبدأ فى دراسة توقعات زراعة النخيل بالمنطقة قبل نهاية عام 2021 الجارى بإجمالى استثمارات تقترب من 300 مليون جنيه وتعزيز فكرة التنمية الزراعية المستدامة بالمنطقة.

يأتى ذلك دعما للمباراة التى أطلقتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد صاحبة الولاية على المشروع القومى الواحد ونصف مليون فدان تحت عنوان "مبادرة زراعة الزيتون والنخيل بمنطقة المغرة"؛ تشجيعا ومساندة للمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم فى التعمير والزراعة.

وأعلن مجلس إدارة الجمعية تشكيل المجلس برئاسة المهندس حسام عبد القادر ونائبية المهندس ضياء مرعى والمهندس إسماعيل محمد وعضوية المهندس إبراهيم عبد المنعم والشيخ صلاح خنيفر والأساتذة محمد نبيل ومحمد ابو رجب وحنان غزالي والكاتبين الصحفيين محمود العسقلاني وطارق يوسف، وذلك سعيا لتحقيق الهدف  الأسمى من إنشاء جمعية مستثمرى ومزارعى المغرة  والسير على خطى الدولة والقيادة السياسية فى التعمير وتوسيع رقعة استصلاح الأراضى الصحراوية وتسريع وتيرة التنمية الزراعية المستدامة فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وتعرب الجمعية عن سعادتها بالجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يسابق الزمن بافتتاح المشروعات القومية الكبرى والتركيز عليها بشكل يفتح شهية المستثمرين والمزارعين فى بذل أقصى طاقاتهم مساهمةً فى الإسراع من وتيرة التنمية والتعمير وضخ الإستثمارات بروح وطنية عالية.

وفى سياق متصل، يذكر أن الجمعية قد انتهت من إنشاء مجمع متكامل للتراكيب الوراثية لكافة أصناف الزيتون بالتعاون مع المركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة للإستفادة من خبرات المركز القومى للبحوث قسم بحوث الزيتون في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمزراعى ومستثمرى منطقة "المغرة".

وأشادت الجمعية بالدور المهم الذى تقوم به شركة تنمية الريف المصرى الجديد برئاسة اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب وسياساته الجديدة للتيسير على المستثمرين ورغبتها فى إنجاح مشروع الواحد ونصف مليون فدان زيادة معدلات التنمية الزراعية فى مصر.

من جانبه، أكد المهندس حسام عبد القادر بأن الأهداف العامة للجميعة تكمن فى تمثيل ومساندة مجتمع الأعمال والمزارعين بمنطقة المغرة، وهى أهداف وطنية وتنموية أهمها مساندة الدولة ومجتمع الأعمال فى تنمية وتعمير وزراعة المنطقة، وتعزيز فكر المسئولية الإجتماعية والمجتمعية للأعضاء، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية وتوفير كافة الخبرات اللازمة للأعضاء وإقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية وتعزيز فرص التصنيع الزراعى.