كشف المهندس شريف مخلوف رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن أن 3% فقط من المصريين لديهم كروت ائتمان، وهى نسبة متدنية جدًا في الوقت الحالي بالنسبة للسوق المصري، على الرغم من التحول الرقمي الذي تدعمه الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات.

وقال إن هناك إصرار لدي الحكومة ووزارة الاتصالات بدعم التحول الرقمي في تعزيز تطبيق مبادرة الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال في مصر، مشيراً إلى أن الشمول المالى ليس هدفا في حد ذاته، لكنه أداة جيدة لتنمية الاقتصاد المصرى بمعدلات سريعة، ويستلزم تكاتف مجتمعي وتعزيز التحول الرقمى الذي يحتاج وقت لتنفيذه ويتطلب سرعة نشر الثقافة المالية.

وأكد مخلوف، في تصريحات الخميس، على أن الثقافة المالية تمثل حجر زاوية في تحقيق التحول الرقمى، ويجب التركيز عليها، فالتحول عبارة عن مثلث ثلاثي الأضلاع، يضم الأفراد والآليات والأدوات”، فيما قدرت نسبة التعامل المالى الإلكتروني من إجمالي التعاملات المالية العامة بـ5% فقط مقابل95% تعاملات نقدية وهى نسبة غير صحية بالنسبة للتحول الرقمى والشمول المالى، مشدداً على أن التحول الرقمى موضوع يشغل العالم أجمع، والجميع يتحدث عنه في جميع المناسبات، مؤكداً على أنه لا يوجد منهج واحد لفكرة التحول الرقمى، إذ يدخل في كافة مناحى الحياة.

وأشار إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية ستستفيد من دعم وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي من بنوك وصناعة واتصالات واستثمار وتجارة وغيرها، مشيراً إلى أن رؤية التنمية في الشمول المالى والتحول الرقمى واضحة، منذ العام الماضى، بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الحكومة، والبنك المركزى، وغيرها من القطاعات لكن نحتاج لبذل مزيدًا من الجهود التعاونية لزيادة وتيرة العمل في هذا الشأن، متوقعاً «خلال 3 سنوات ستتقدم مصر في عملية الشمول المالي وستكون أفضل من دول كثيرة في هذا الشأن.

ولفت إلى وجوب التفكير في الشمول المالى كجزء من البنية الأساسية للدولة، وبما يساعد في عملية التنمية بصورة دقيقة تُسهم في تسريع الدورة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه سوق المدفوعات الإلكترونية، خاصة وأن المتعاملين عليها في مصر أقل من 2%، والمدفوعات تمثل القلب النابض للاقتصاد.

وأشار إلى أن التحول الرقمى يعتبر نقطة مصيرية في الفترة الحالية لتعويض عشرات السنوات من التأخير التي أصابت مصر والدول العربية أيضًا، ودعم الخدمات المالية لتحسين أداء الشركات وتوفير فرص أعلى للتنمية، مشدداً على ضرورة وجود التشريعات والتمويل والتسهيلات التي يحصل عليها قطاع الرقمنة يسرع من وتيرة الفرص أمام توسع التحول الرقمى بالنسبة لمصر.