ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرارين تضمنا وقف أستاذ جامعي رئيس قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بإحدي الجامعات عن العمل لمدة شهر، وتم تمديد هذا الجزاء مرة أخرى، وذلك لعدم ثبوت إجراء تحقيق معه قبل صدور هذا الجزاء مما يفقده صحته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

اقرأ أيضا.. داخل كيس أسود.. العثور على رضيعة بجوار كوبرى نجع حمادى العلوى

وأكدت المحكمة أنه صدر قرار نقل لمدرس مساعد آخر بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بالوادي الجديد، إلى قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم جامعة التى يعمل بها الطاعن إلا أنه عندما تقدم بالموافقة على النقل وإستلام العمل رفض الطاعن، ومن هنا تم وقف الطاعن عن العمل. 

ولم يثبت من الأوراق لدي المحكمة، أن الطاعن صدر بحقه قرار بالإحالة إلى التحقيق قبل صدور قرارى بإيقافه عن العمل ثم مد الإيقاف، كما لم يتبين من مطالعة القرار أن هناك ثمة تحقيق فعلى تم إجراءه مع الطاعن، واقتضت مصلحة التحقيق إقصائه عن العمل مؤقتا.

اقرأ أيضا.. عباس أبو الحسن يوجه مناشدة لضحايا الطبيب المتحرش بالرجال

وخلت الأوراق تماما من ثمة ما يبرر إصدار القرارين المطعون فيهما في حق الطاعن، فلم يرد بها ما يدل على خطورة وجسامة المخالفات والوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، ومدى التهديد أو التأثير الذي يمكن أن يُشكله وجود الطاعن في العمل على مقتضيات سير التحقيق الجاري بما يبرر وقفه مؤقتا عن العمل،  ومن ثم فإن القرارين بوقف الطاعن عن العمل لمدة شهر مع وقف صرف راتبه لمصلحة التحقيق، وتجديد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهر أخر مع وقف صرف ربع أجره، يكونا قد صدرا مفتقدين للشروط المقررة لإصدارهما قانونا، وقاما على غير أساس صحيح من الواقع.