تتابع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ببالغ القلق الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان، ولا سيما تداعيات الجوع والفقر كأخطر التحديات التي تواجه حكومة جنوب السودان على الإطلاق.

فعلى الرغم من أنها تعد من أغنى دول العالم بالنفط إلا أن الأوضاع الإقتصادية أصبحت تسير فى اتجاه معاكس لا يتوافق مطلقاً مع الموارد الغنية التي تتمتع بها جنوب السودان، حيث تحتل المرتبة 157 من أصل 194 من بين الاقتصادات العالمية.

ولا تزال تخوفات مؤسسة ماعت مستمرة بشأن حالة استئناف حالة الانفلات الأمني والانشقاقات التي شهدتها البلاد منذ عام 2013، مع استمرار المواجهات العسكرية بين المعارضة المسلحة والجيش الحكومي مما يعيق تحقيق اتفاق السلام بشكل سليم، ناهيك عن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

فما بين موجات نزوح لما يزيد عن 4 مليون شخص إلى دول الجوار، وموجات أخرى من الفيضانات والسيول ضربت البلاد العام الماضي، تضرر ما يزيد عن مليون شخص إما بفعل النزوح أو الإصابة بالأمراض والأوبئة وانعدام الأمن الغذائي، وأسفرت تلك الأزمات المتتالية عن تعرض حوالي 7 مليون شخص للجوع ومن المتوقع تفاقم الوضع خلال العام الجاري 2021.

وفي هذا الصدد، حذر "أيمن عقيل" رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، من وقوع كارثة إنسانية مرتقبة فى جنوب السودان، فهناك ما يقرب من 8.3 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية من بينهم 314 ألف لاجئ وطالب لجوء. وأشار الخبير الحقوقى، أن أزمة وباء كوفيد 19 بجانب انعدام استقرار الأمن أسفرا عن زيادة مضطردة في أعداد المحتاجين بمقدار مليون شخص.

فيما أوصى "عقيل" الأطراف الأممية والإقليمية التضافر من أجل زيادة المساعدات الإنسانية في الفترة القادمة لشعب جنوب السودان.

وأشارت "بسنت عصام الدين"؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، إلى المعاناة الإنسانية التي تتعرض لها الفئات الضعيفة فى المجتمع الجنوب سودانى وعلى رأسها المرأة التى يقع على عاتقها مهمة إعالة أسرتها، واللجوء فى أحيان كثيرة إلى أعمال شاقة لا تساوى ثمن الجهد لكن تقى أسر بالكامل شر الجوع والحوجة في ظل الأزمة الإنسانية ورحيل أزواجهن بفعل الحرب.

وطالبت الباحثة، حكومة جنوب السودان بتعويض أسر ضحايا النزاع المسلح وتكثيف الجهود لإعالة الأسر المتضررة والفئات الضعيفة والمهمشة.

جدير بالذكر أن جنوب السودان وقارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.