عبر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، عن استيائه نتيجة عدم تطبيق قانون المحال بصورة كاملة رغم صدور اللائحة التنفيذية منذ أكثر من 6 شهور، مشيرا إلى أن السبب في حريق التوفيقية اليوم بالقاهرة، يرجع نتيجة عدم تنفيذ القانون.

وأضاف عرفة، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أنه يجب مراجعة اشتراطات المحال وتفعيل مواد قانون المحال لحماية الأرواح والممتلكات لأصحاب المحلات والمواطنين أيضا، مشيرا إلى أن بحكم القانون فأن الأكشاك والخيم تدخل ضمن اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشار أستاذ الإدارة المحلية إلى أن عدد الأسواق العشوائية يتخطى 3425 سوقاً عشوائيا تم إهمالهم عبر العقود الماضية، لذا يجب على مجلس إدارة الصندوق العشوائيات بالتعاون مع المحافظين بوضع عدد من البرامج والمشروعات لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية لشمل أوسع وأسرع  منها تطوير الموقع وجمع المخلفات وتحسين المنتجات وإنشاء نقابة للباعة بالأسواق.

وأوضح أن عدم توفير أسواق للباعة الجائلين يضع على الدولة سنويا دخل بقيمة 92 مليار جنيه في صورة ضرائب ومياه وكهرباء وخدمات، مطالبا من المحافظين بتنفيذ قانون المحال التجارية الجديد الذي تم صدوره والتصديق على بصفه نهائية.

وتابع: "يتم ضياع ما يقرب من 43 مليار جنيه على المحليات من الأغلبية العظمى من تلك المحلات في صورة عدم تأمين عمالة ورسوم ترخيص اشتراك مياه وكهرباء وتحصيل غرامات مخالفات ورسوم تجديد تراخيص مخالفات إشغال طريق والضرائب ورسوم تأمين صحي على العاملين".

وأشار عرفة إلى ضرورة إنشاء شرطة متخصصة للإدارة المحلية تعاون أصحاب المحليات من أقسام المحلات التابعة لقسم الاشغالات أو مدراء مراكز التراخيص المزمع إنشاؤها في أداء مهامهم؛ استنادا إلى أن غالبية الموظفين في المحليات ممن لهم سلطة متابعة مخالفات المحلات وإزالتها يتم ضربهم والاعتداء عليهم من أصحاب المحلات ولابد من إنشاء مدينة للأثاث على غرار ما حدث في محافظة دمياط في كل محافظة؛ لكي يتم ترحيل أصحاب الورش النجارة الموجودين في كل حارة وشارع الذين يتسببون في قلق وراحة المواطنين.

أكد أن ملف الأكشاك الغير مرخصة للباعة الجائلين يعد اقتصاد موازي للدولة يساعد على حركة التجارة الداخلية ولكن يحتاج إلى تنظيم، حيث يبلغ متوسط مبيعاتها 350 جنيه يوميا للفرد بمعدل مليار و800 مليون جنيه شهريا، حيث يبلغ عددهم 5 مليون و400 ألف بائع جائل في 27 محافظة، مشيرا إلى أن عدد القهاوي والكوفي شوب في مصر ما لا يقل عن 2 مليون و600 ألف كوفي ومقهى على الأقل وأن الأغلبية العظمى منهم غير ملتزمين التزام كامل بشروط التراخيص.

وطالب بضرورة قيام مجلس المحافظين التابع لمجلس الوزراء بتفعيل قانون الباعة الجائلين رقم 105 لعام 2012م وأيضا قانون المحال الجديد، الذي يقضي بعدم بيع أي سلعة إلا بعد الحصول على رخصة من الحي.