تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح حمزة وتطالب بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 67728 لسنة 70 قضائية، والمقامة من المهندس ممدوح حمزة كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التعاون الدولي، بصفتهم.
وطالبت الدعوى، بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا، والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.
وذكرت أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.
وأوضحت أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفي المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل طالما لم يعترض أحدا على مخالفاتها بند الماء.