قال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية وإدارة المحليات، فيما يتعلق بنشوب حريق بسوق التوفيقية صباح اليوم، إنه من المفترض أن تتم المتابعة الدورية والرقابة من قبل الأجهزة المسئولة في الدولة، وإيلاء الاهتمام للمحلات والأسواق الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية، والتأكد من وجود طفايات للحريق، والتي تعد من الشروط الواجب توافرها لإصدار الترخيص سواء لإنشاء محل تجاري أو أي نشاط في مصر.

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أنه يجب وجود مجموعة من الضوابط والشروط التي تعمل على ضمان سلامة صاحب المحل والمواطنين المتعاملين معه، وإذا لم تتوافر هذه الشروط فيجب التعامل بصرامة مع أصحاب المحلات المخالفة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأفراد يقوموا بوضع بضائعهم خارج المحل، وعرضها على الطريق؛ مما يتسبب في العديد من المشاكل، والتي تتضمن احتمالية نشوب حريق ووقوع خسائر وخيمة نتيجة لهذه الفوضى، والتي تشير إلى غياب الرقابة على الأسواق من قبل المحليات.

وشدد عامر على ضرورة خضوع صاحب المحل الذي نشب منه حريق سوق التوفيقية إلى القانون؛ للتأكد من إذا كان يلتزم بإجراءات السلامة داخل المحل وكافة الشروط التي تم الترخيص على أساسها أم لا، والتي على رأسها وجود طفاية للحريق، وإذا لم تكن هذه الشروط قد توافرت؛ فيتم معاقبته وفقًا للقانون ليكون بمثابة دافع لأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالشروط التي يتم منحهم الترخيص على أساسها.

وأكد خبير التنمية المحلية أن هذا الحريق له تأثير سلبي على العديد من التجار وأسفر عنه العديد من الخسائر، ويجب على الإدارة المحلية في محافظة القاهرة أن تكثف من عمليات الرقابة على المحلات والأسواق والتعامل معها وفقًا للضوابط والشروط، في محاولة لمنع تكرار مثل هذا الحريق مرة أخرى خاصًة وأنه لم يكن الحريق الأول الذي يشهده أحد الأسواق في مصر، فقد سبقه العديد من الحرائق مثل: حريق سنتر التوحيد بالمقطم في مايو الماضي، وحريق وكالة البلح في سبتمبر الماضي.

كان ذلك في إطار ما شهده شارع التوفيقية، بمنطقة وسط البلد، من نشوب حريق هائل صباح اليوم مما تسبب في انتشار حالة من الفزع بين المواطنين، وتضاعفت جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل أن تؤثر على المناطق السكنية المجاورة لسوق التوفيقية وإنقاذ المواطنين وذلك بمشاركة عدد من سيارات الإطفاء.

وأوضحت التحريات الأولية أن السبب وراء الحريق، حدوث ماس كهربائي بعقار لقطع غيار سيارات داخل السوق، وأن الحريق نشب في العقارين رقم 14 و16، ثم وصل الحريق إلى العقار المقابل لهم رقم 10، ونتج عنه خسائر في 22 محلًا تقريبًا، وأشار محافظ القاهرة إلى التخلص من آثار الحريق سريعًا، بعدما ينتهي البحث الجنائي والنيابة العامة من معاينة مكان الحريق.