رفضت وزارة الداخلية النمساوية الانتقادات التي وجهت لها بسبب ترحيل بعض العائلات الأجنبية إلى بلادها.

وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم الجمعة أن الوزارة تجري الفحص الشامل لطلبات اللجوء ولا تقوم بالترحيل الا بعد استيفاء الاجراءات القانونية والحصول على حكم قضائي برفض اللجوء نهائيا.

وأضاف البيان أن "المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء قام بدراسة العديد من حالات طلب اللجوء ويتحرك وفقا للقانون وليس وفقا لضغوط الرأى العام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار البيان أن الام التى تم ترحيلها مؤخرا وأثارت جدلا فى الاعلام دخلت النمسا بشكل قانوني لأول مرة في عام 2006 وتقدمت بطلب لجوء في عام 2009 مع ابنتها وبعد قرار سلبي ملزم قانونًا غادرت البلاد طواعية مع الابنة في عام 2012.

وأوضح أنه في عام 2014 عادت الأسرة إلى النمسا وبعد تقديم طلب لجوء تم رفضه قانونيًا وقد قدمت منذ ذلك الحين عدة طلبات لجوء متتالية وجميعها كانت سلبية حيث حصلت على الرفض القاطع.

وذكر البيان أنه في عام 2015 انضمت الابنة الثانية للأسرة وتم تقديم طلبات اللجوء لهم أيضًا وقدمت الأسرة ما مجموعه ستة طلبات لجوء وقد رفضت المحكمة الإدارية بشكل متكرر التنقيحات المقدمة فى طلبات اللجوء .

وأشار البيان الى أن هذه الأسرة عاشت في النمسا بشكل غير قانوني لما يقرب من أربع سنوات ولم يتم تنفيذ ما مجموعه ست محاولات ترحيل لأسباب مختلفة، موضحا أن بلدهم الأصلي وهي جورجيا تعتبرا بلدًا آمنًا ولذا تم رفض اللجوء مشيرا الى أنه تم تأجيل الترحيل عدة مرات بسبب الوباء ولاعتبارات إنسانية قبل أن يتم تنفيذه قبل أيام.