أشاد خبراء الاقتصاد والبرلمان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير 1500 قرية ريفية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدين أنها ستخلق فرص عمل للشباب وتحول القرى من مستهلكة إلى منتجة، كما سترفع الطلب على الشباب في التوظيف بكبرى الشركات والمصانع محليا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى عدد 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة".

توفير فرص عمل للشباب

فمن جانبها قالت المهندسة إيمان العجوز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تطوير 1500 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستخلق فرص عمل للشباب وتحويل القرى من مستهلكة إلى منتجة، كما سترفع الطلب على الشباب في التوظيف بكبرى الشركات والمصانع محليا.

وأضافت العجوز، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن تطوير 1500 قرية سيتبعه دورات تدريبية للشباب تجعلهم يكتسبون الكفاءة والخبرة سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو تقديم خدمات للمواطنين في القرى، مما سيخلق جيلاً لديهم الخبرة للعمل، بجانب أن في حالة رغبة الشاب للهجرة سيكون لديه الخبرة والكفاءة وأوراق رسمية ومرتب ثابت، أي أن هذا التطوير سيقضى على الهجرة غير شرعية.

وأشارت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن تماشيا مع الصحوة الخاصة بالإنجازات في كافة المشروعات القومية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشيا بمبدأ إعطاء فرصة لحياة كريمة لكل مواطن من المنطقي جدا أن تولي القيادة السياسية الاهتمام والدعم للقرى الأكثر احتياجا، وتبحث عن إجابة سؤال "ما هى احتياجات القرى سواء كانت صحية أو تعليمية أو سكانية"، مؤكدا أن ذلك سيرفع مستوى معيشة المواطن في ظل هذا الأداء تتآزر جهود الدولة لتقديم كافة ما يمكن تقديمة كي نصل إلى حياة كريمة.

وأوضحت أن انطلاق التطوير والدعم لكافة القرى في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، سيحول القرى إلى الإنتاج اللا مركزي، وستجعل القرى من مستهلكة إلى منتجة، لذا سيكون لها مردود اقتصادي كبير.

ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية

وقال الخبير الاقتصادي، محمد عبدالوهاب، إن تطوير قرى مصر يعتبر أحد أهم أهداف الدولة المتكاملة في حزمة الإصلاحات الاقتصادية نحو رؤية مصر نحو التنمية المستدامة 2030، ولذلك تهدف الدولة اقتصاديا برفع معدلات النمو والتنمية وأقامه كافة المشروعات لتنمية قرى مصر.

وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن تطوير قرى مصر يستهدف تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص لتغير البنية الأساسية، بما يقلل من معدلات البطالة وخلق فرص عمل والتي تصب في تقليل معدلات التضخم الاقتصادي وترفع من مستوى معيشة الأفراد ويقلل من معدلات الإصابة بالأمراض وتقلل معدلات الفقر، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة بالقرى؛ لأنها تنمية شاملة أو ما يسمى بالمشروعات التنموية بما تخلق حياة صحية بتحسين الصرف الصحي والمياه والبنية التحتية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا المشروع سيخلق أفرادًا قادرين على الإنتاج لبناء أفراد قادرين على العطاء نحو التنمية الشاملة للبلاد بما يصب في تقليل التكلفة الاقتصادية الخاصة ببند الصحة في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تكون إيجابي لتحقيق فائض في الموازنة.

الدولة تسعى لجعل القرى نموذج حضاري

وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن الدولة المصرية تسعى بشكل كبير من أجل تطوير العشوائيات وكذلك تطوير القرى وجعلها نموذج حضاري ويأتي هذا من ضمن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وستكون القرى هي قبلة الحياة لسكانها وسيكون هناك عدم الهجرة من القرى إلى المدن وذلك بسبب توفر الخدمات بشكل كامل في القري.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن فكرة تطوير القرى سيكون له انعكاس هام سواء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية أما من الناحية الاجتماعية سيكون هناك تطوير في مجال البنية التحتية من خلال إنشاء مشروعات الصرف الصحى  وتوصيل الغاز الطبيعي وكذلك الطرق والكبارى وتوفير مياه الشرب والكهرباء.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن تطوير 1500 قرية سيكون له تأثير في عمل  توازن اجتماعي بين القرى والمدن من حيث توفير الخدمات وتوفير حياة كريمة لأهل القرى والحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن هناك عوائد اقتصادية من خلال تطوير القري وهي جعل القري منتجه بشكل كبير من خلال إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير الوقت للمواطن في قضاء خدماتهم وسيكون هناك فرص عمل للشباب بسبب تلك الخدمات.