رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


بعد دراسة البرلمان حبس الزوج 5 سنوات.. «علماء الدين»: الضرب له شروط

30-1-2021 | 15:22


أشاد بعض علماء الدين الإسلامي بمشروع القانون الذي يدرسه البرلمان المصري، والذي ينص على حبس الزوج إذا تعدى بالضرب على زوجته وتسبب لها في جروح شديدة، لمدة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وإذا لم يكن الضرب أو التعدي عليها كبيرًا فيسجن سنة أو يدفع غرامة من 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.


ووفقا لآخر إحصائيات، فإن 86% من الزوجات المصريات يتعرضن للضرب، حيث ارتفعت حوادث الضرب وتعنيف المرأة، فكثير من الزوجات يتجهن إلى خلع أزواجهن بسبب الضرب والإهانة.


استعباد للمرأة

وفي هذا السياق، قال محمد حماد، أستاذ فقه، إن ضرب الزوج لزوجته غير منصف، خاصة إذا كان زوجها لا يراعيها ولا ينفق عليها ويضربها ضربا مبرحا يكسر فيه العظم ويقبح فيه الوجه، مشيرًا إلى أن الرسول (ص) نهى عن ذلك، اتق الوجه ولا تقبح، "مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ".

 

وأضاف حماد، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن ما أتى في القرآن الكريم: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ"، فالمقصود به من باب التذكير بالضرب، فيكون الضرب بالسواك ويكون التخويف بالضرب فالعبد يقرع بالعصا والحر تكفية الملامة، ومعنى ذلك أن يكون الضرب المنصوص عليه هو عند رؤية شيء يؤدى إلى فضيحة عرضه أو إيذائه وما إلى ذلك، مؤكدًأ أن الضرب هنا للتقويم من حق الزوج أما إذا كان بدون سبب فيعتبر ذلك تملك واستعباد للمرأة.

 

وأشار أستاذ الفقه إلى أن حديث الرسول (ص) يأتي من باب التقويم، وذلك من خلال معرفة كل منا كيفية التعامل مع زوجته، موضحًا أن القرآن جعل مراحل العظة، هى: "الهجر والضرب".

 

ودعمّ حماد قانون حماية الزوجة من اعتداء الرجل على زوجته، فهو قانون هاما لتمهيد الطريق أمام المرأة المصرية، وتخليصها من الضرب والتعذيب من الزوج بغير حق وإعطاء حقوقها الكاملة حتى تستطيع أن تمارس حياتها الطبيعية مع أولادها دون ضرب وإهانة لها، وخاصة أمام أولادها حتى تستطيع أن تنهض بهم وتقوم بدورها الحيوي اتجاه بيتها.

 

يذكر أن برلمان 2021 يدرس تعديلا جديدًا على قانون العقوبات، يقضي بتغليظ عقوبة اعتداء الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

 

لا يحق لرجل ضرب زوجته

ومن جانب ذلك، قال الشيخ محمود الأبيدي، الداعية الإسلامي، والعالم بوزارة الأوقاف، إن الإسلام نسق العلاقة بين الزوجين على أنها علاقة مودة ورحمة، إذ قال عن الزوج والزوجة: "وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ (21)".

 

وأضاف أنه حدد العلاقة الشرعية بين الزوج والزوجة علي أنهم مكملين لبعضهما (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ)، وهذه الدرجة هي درجة تكليف ولا درجة تشريف فهي درجة القوام، فإذا مرضت فعليه أن يعلجها وأن يطعمها وأن يسقيها وأن يلبسها وما إلى غير ذلك، ولكن ليس له حق الضرب، لا من قريب أو من بعيد حتى وأن أخطأت فعليه أن يعاتبها فقط.

 

الضرب يكون في حال عدم طاعة الزوجة لزوجها

قال الشيخ أحمد تميم المراغي الداعية الإسلامي بوزارة الأوقاف، إن المودة والرحمة بين الزوجين مطلوبة وفقًا لما ورد فى القرءان الكريم، مشدد أنه على كل من الرجل والمرأة أن يراعى ويتقى الله في الآخر حتي تستمر الحياة، كما يجب أن يغفرا لبعضهما حتى تستمر المودة والرحمة، حتى إذا أشدت الأزمات لا يصح بأي حال من الأحوال أن يرفع الرجل يده علي زوجته ولا يضربها أبدا، مضيفا بأنه لا شرعا ولا قانونا يحل له أن يضربها. 

وأشار "المراغى"، فى تصريحات خاصة لــــ"الهلال اليوم"، إلى أن القرآن صرح بالضرب، ولكن في حدود عدم إطاعة الزوجة لزوجها، والتي تذكر في هذه الآية، (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ)، مضيفا أن كان ضرب الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان غير مبرح، لكن الضرب الذي نسمع عنه في عصرا الحالي وهو الضرب المبرح الذي يترك آثارا جسيمة فلا يوجد في الشريعة الإسلامية نهائيا، وإنما الإحسان والمودة والرحمة هي من الأشياء التي ذكرت في القرآن الكريم "إنْ كَرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها آخَرَ"، فعلى الطرفين مراعاة الله في حياتهما.


وأضاف الداعية الإسلامى أن مشروع القانون الذى يقضى بعقوبة الحبس للزوج حال ضرب زجته، يتنافى مع الرحمة والمودة والسكن، مضيفا بأنه إذا افترضنا بأن هذا القانون صدر فسوف تلجأ كثير الزوجات لى تلفيق هذه التهمة ضد أزواجهن مما يجعل حبس الزوج يعد ظلما، فإذا كان هناك رجل مجرم فأيضا هناك امرأة مجرمة، فأنا ليس مع هذا القانون بل أنا مع المودة والحسنة بين الزوجين حتي تدوم العشرة.