بحث مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم السبت، مستجدات الأعمال التنظيمية والإدارية والمالية والفنية للهيئة، واستعرض مجهودات الهيئة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين على أعلى جودة ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتماشيًا مع تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وبحضور الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر.

وأكد السبكي، خلال الاجتماع، أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب في إصدار التشريعات التي من شأنها حماية حقوق المواطنين والحفاظ عليها، والتي تمثلت في القطاع الصحي بإصدار قانون التامين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018، والذي يمثل نقلة نوعية للقطاع الصحي في مصر بما يضمنه من علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز ووفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وهو الأساس الذى أنشئت من أجله بالهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

واستعرض الاجتماع، ما تم إنجازه من أعمال ومجهودات بشأن تنفيذ التكليفات الصادرة عن الاجتماع السابق للمجلس يوم 31/12/2020 وفي إطار خطة عمل الهيئة وأهدافها خلال العام الحالي 2021، والتي تشمل استحداث وظيفة خبير الحوكمة الإكلينيكية داخل كل مستشفى من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، حيث أصبحت من الوظائف الضرورية في الوقت الراهن توائمًا مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي أحدثت تغييرًا شاملًا في القطاع الصحي والذي يضع المنتفع في بؤرة اهتمامه – وهو المريض في هذه الحالة – وبالتالي يفترض أن تتمحور حوله جميع الخدمات مستهدفة رضاءه، والذي يتم من خلال التعامل مع المشكلات الصحية وفقًا لأحدث المعايير الإكلينيكية وأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية، والتي تعد نقطة ارتكاز يستند عليها مستوى رضاء المنتفع.

ويساعد تطبيق نظام المسارات الإكلينيكية على تنسيق العمل بين الأطباء بمختلف تخصصاتهم وأيضًا الكوادر المعاونة لتقديم خدمات صحية متناغمة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وكذلك تعزيز إدارة الأزمات والكوارث الطبية والانتفاع الأمثل بالموارد المتاحة، بما يسهم في تحسين نوعية ونتائج الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

كما استعرض الاجتماع المجهودات التي تبذلها هيئة الرعاية الصحية للعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات مستقبلًا، والتي تعتمد على تحليل البيانات المتاحة في نظم السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى، بما يساعد الطبيب في اتخاذ القرارات المناسبة وتحليل الصور التشخيصية للمريض، والتي يمكن أيضًا من خلال نتائجها التنبؤ بالعدوى والأمراض ما يساعد الأطباء في اتخاذ قرارات صائبة وسريعة في الوقت ذاته، كما أنها تسهم في خدمة فحص آلاف المرضى في وقت بسيط، وتقليل الحاجة إلى السفر للعلاج حيث تسمح للمرضى بالحصول على الاستشارات الطبية عن بُعد ومتابعة حالتهم الصحية بسهولة، كما تُمكِّن الأطباء الاستفادة في الرعاية الصحية عن بٌعد من خلال التواصل فيما بينهم للحصول على استشارة افتراضية أو معلومات من طبيب آخر متخصص عندما تستدعي الحاجة.

وبحث الاجتماع أيضًا ما تم الوصول إليه بشأن تبني الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال عام 2021 مفهوم تعزيز الصحة العامة للمواطنين بما يتماشى مع أحدث النظم الصحية العالمية في تعزيز صحة المواطن عن طريق الوقاية من الأمراض، وذلك من خلال نشر التوعية بالأمراض وأعراضها وأسباب الإصابة بها ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها، وذلك بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتماشيًا مع تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التنمية الشاملة المستدامة، بالإضافة إلى ما تم من التنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص منظومة الطوارئ أو الكوارث الطبية، ومنها جمعية الصليب الأحمر للتعاون في مجالات الإسعاف والطوارئ والإغاثات أوقات الجوائح والكوارث الطبية وعقد الدورات التدريبية في إطار ذلك.

كما تم عرض المجهودات المبذولة لتطوير منظومة التمريض من خلال محاور (التعليم، والمدارس، وتحسين الأداء العملي، وتحسين المظهر العام)، للعمل داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية على أعلى مستوى من التعليم والتدريب المستمر، بما يعود بالنفع وينعكس إيجابًا على تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والوصول بمنشآت الهيئة إلى أعلى معايير الجودة الطبية.

وناقش مجلس إدارة الهيئة الخطة التنفيذية الخاصة بتشغيل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بالأقصر، والبالغ عددها 59 مركز ووحدة صحية و7 مستشفيات، وذلك باعتبارها ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالأقصر قريبًا، وذلك لخدمة أكثر من 800 ألف منتفع تم تسجيلهم ضمن المنظومة بالمحافظة حتى الآن للتمتع بالخدمات والرعاية الصحية التي توفرها المنظومة الجديدة للمنتفعين على أعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث المعايير الدولية.

كما تم عرض الموقف النهائي لأعمال لجنة الأصول بمحافظة الأقصر خلال الاجتماع، إلى جانب عرض نتائج أعمال لجنة الموارد البشرية فيما يخص نقل موظفي الأصول المحددة بالمرحلة الأولى لمحافظة الأقصر إلى فرع الهيئة بالمحافظة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على نقل الأصول إلى فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وذلك بالإضافة إلى أنه تم عرض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لاختيار القائمين بأعمال الوظائف القيادية والإشرافية بفرع الأقصر.

وناقش المجلس أيضًا مقترح لائحة التدريب والمنح والبعثات للأطقم الطبية، والتي من شأنها الارتقاء المستمر بمستوى كفاءة ومهارات أطباء هيئة الرعاية الصحية من خلال تبادل وتعزيز الخبرات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، علاوة على عرض تقرير الأداء النصف سنوي للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد عن النصف الأول من العام المالي 2020 /2021.

وحضر الاجتماع الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، والدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور مصطفى عبدالله خبير اقتصاديات الصحة، الدكتورة فاتن عبدالعزيز أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.