قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.

وأكد المجلس في بيان عاجل، أنه يجري في الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون استخدام حرية وسائل الإعلام التي من المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل.

وأوضح المجلس أنه في حالة انعقاد مستمر لبحث ومناقشة المخالفات والتجاوزات التي تبث على المواقع ووسائل الإعلام المختلفة والتي من شأنها أن تسيء لسمعة المواطنين دون سند أو إثبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.