نظمت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، امس الأربعاء، ندوة بعنوان «الأساليب العلمية والمهنية الحديثة للتقييم العقاري» بحضور المهندس الاستشاري محمد علاء الدين عبد العال، رئيس شعبة الهندسة المدنية، والمهندس عماد توماس، أمين الشعبة، حاضر فيها المهندس أبو الحسن نصار، استشاري التقييم العقاري والمحكم الدولي المعتمد.

من جانبه، قال المهندس أبو الحسن نصار، إن الثروة العقارية تحتل الصدارة الأولى في العالم فيما تحتل المرتبة الثانية في الوطن العربي بعد الثروة البترولية، لافتًا إلى أن على المقيم العقاري وضع مدة زمنية لتقييمه وذلك نظرًا لتغير أحوال السوق المالية باختلاف الزمن.

وأكد «نصار» على ضرورة تأهيل المقيم العقاري مهنيًا وذلك من خلال دراسته لعلوم الهندسة والعلوم المالية، وقوانين الملكية العقارية، بجانب علوم البيئة لاستخدامها في التقييم، متناولًا الأغراض المستخدم فيها التقييم العقاري والأزمات المالية وارتباطها بالتقييم العقاري، والمشكلات والأزمات التي تعرض لها الاقتصاد القومي نتيجة التقييمات الخاطئة، ومفاهيم التثمين العقاري، والطرق الرئيسية المعتمدة دوليًا للتقييم.

وتطرق إلى تقييم الأملاك وعلاقتها بالضرائب العقارية والقوائم المالية الخاصة بالميزانيات السنوية للشركات وفق القوانين والقرارات الوزارية الصادرة عام 2015.

كما تناول بالشرح مفاهيم التثمين العقاري، حيث قسمها إلى عدة قيم ومنها القيمة السوقية وغير السوقية، والقيمة الاستثمارية، والقيمة المؤمن عليها، والقيمة الاستمرارية، وقيمة التصفية أو البيع الجبري، وقيمة الدمج، والقيمة الخاضعة للضريبة، والقيمة الخاصة، وأخيرًا القيمة النهائية.

وفي نهاية المحاضرة، طالب خبير التقييم العقاري، باستحداث شعبة فرعية للتقييم العقاري منبثقة من شعبة الهندسة المدنية وإعطاء لقب استشاري تقييم عقاري لمهندسي المدني المؤهلين في التقييم العقاري وفق الضوابط المعتمدة التي يتم وضعها من قبل اللجنة الاستشارية العليا بالنقابة لفتح أبواب عمل جديدة للمهندسين بنقابة المهندسين لما لهذا المجال من أهمية.