أثار حكم قضائي بالسجن ثلاثين عاما في حق ثلاثة شبان تونسيين أدينوا في ملف استهلاك الحشيش، تنديدا وردود فعل من قبل منظمات حقوقية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف (شمال) حكما بالسجن ثلاثين عاما في حق ثلاثة أشخاص يوم الأربعاء 20 كانون الثاني/يناير في قضية استهلاك "الزطلة" (الحشيش).

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الكاف محمد فوزي الداودي لفرانس برس إن "الحكم لا يشمل فقط استهلاك المخدرات، بل استغلال ملعب رياضي لتعاطي مواد مخدرة" والقانون التونسي يشدد العقوبة في حال استغلال المؤسسات العمومية.

وبيّن الداودي أن الحكم جاء بناء على "قانون 52 واستنادا الى الفصلين 7 و11".

وقالت مديرة المكتب الاقليمي لمنظمة العفو الدولية آمنة القلالي لفرانس برس الأحد "نعتبر مبدئيا ان كل الأحكام في ملف استهلاك ومسك المخدرات غير مقبولة".

واضافت ان الاحكام السجنية "وسيلة لردع الشباب وليس للاصلاح والهدف من ذلك هو كسر الشباب".

ولا تتجاوز أعمار المحكومين الثلاثين عاما والحكم الصادر في حقهم ابتدائي وقابل للاستئناف ثم النقض.

وفي العام 2017، تم تنقيح العقوبات في قانون استهلاك المخدرات وأعطى للقاضي حق تخفيف العقوبة السجنية لكن الفصل 11 المتعلق باستغلال مؤسسة عمومية لم ينقح، وفقا للداودي.

من جانبها استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان "الحكم الجائر"، وقال رئيس فرع الرابطة بالكاف نور خماسي لفرانس برس إنه "يجب تنقيح فصول قانون 52 وهذا الحكم غير معقول".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسام "الحبس-لا، بدل (غيّر) 52" ودعوا للتظاهر والاحتجاج ضد الحكم القضائي.

وكتبت الاستاذة الجامعية رجاء بن سلامة في صفحتها بموقع فيسبوك "يا قضاة محكمة الكاف، احبسوني بدلا عنهم!! يا من حكموا بلا رأفة ولا رحمة ولا شفقة على شبان بالسّجن ثلاثين عاما لأنّهم دخّنوا سيجارة حشيش، يا من أدهشتم العالم بحكم مناف للمنطق ولحقوق الإنسان والدّستور والأعراف، وكلّ ما هو إنسانيّ، كيف تفهمون الدّستور والدّيموقراطيّة وحقوق الإنسان؟".