أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأحد، اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي تتشكل لإدارة المرحلة التحضيرية، السابقة على الانتخابات العامة (برلمانية ورئاسية) والمقررة في ديسمبر القادم.

وأوضحت البعثة، وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية، أن المادة الأولى من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، تتعلق بعدد من الأحكام العامة، وهي تقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.

وأشارت البعثة إلى خضوع السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ويحال إلى الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة كل ما لم يتم النص عليه أو تنظيمه.

أما المادة الثانية، فتتعلق باختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعًا، وهي القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، واعتماد ممثلي الدول والھيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات الليبية النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة وتشكيل الحكومة، حيث يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا، على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.

ويعين المجلس الرئاسي بشكل حصري أو يقيل شاغلي المناصب الآتية: رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين؛ ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة؛ وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة، وإصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له.

أما اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي، فهي الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات، وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية، ويتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراته بالإجماع، ويقع باطلا كل قرار يصدر على خلاف ذلك.

وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، وهي اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، فهي الهيئة الإدارية العليا للدولة، ويُستثنى من مهاما المهام المسندة للمجلس الرئاسي.

ويختص مجلس الوزراء بباقي اختصاصات السلطة التنفيذية، ولها على الأخص، تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفق مواعيدها المقررة، ووضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتھا مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي، واقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية، وإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة، وإحالتهما لمجلس النواب لإقرارهما، وإصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، حسب ما تراه ضروريا وملائما، وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب أي اختصاصات أو مهام تنص عليها التشريعات الليبية أو تستند إليها لاحقا من ملتقى الحوار السياسي الليبي.

أما عن الوزراء فهم مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي، ويؤدي الوزراء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الوزراء على ذلك.

وفيما يتعلق اختصاصات رئيس الحكومة الوطنية، فإن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها ويمكن أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء لمدة موقتة، إلى جانب اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.. أما الوزراء هم مسؤولون كل عن أعمال وزارته، ويسألون مجتمعين مع رئيس الحكومة أمام القضاء عن سياسة الوزارة.

وفيما يتعلق بإجراءات منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، فيقدم رئيس الحكومة، خلال مدة أقصاها 21 يوما من إقرار ھذا الاتفاق التشكيلة الوزارية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية، وبرنامج عملها مرفقا بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ تقديمھا للمجلس، وتُعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة.

وإذا تعذر منح الثقة يؤول البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي، وتُنقل مباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة، ودون إجراءات أخرى، صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة للمجلس الرئاسي الجديد، ولحكومة الوحدة الوطنية، وفق الاختصاصات المحددة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتنتهي في حينه جميع السلطات التنفيذية القائمة، ولا تسقط أو تتوقف التزامات السلطات التنفيذية السابقة إلا بإتمام إجراءات التسليم والاستلام، وقفل الحسابات المالية الختامية للجولة وفق التشريعات الليبية.