تعقد مساء اليوم الأحد، لجنه القيم بمجلس النواب، أول اجتماع لها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، للتحقيق مع النائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، حول مخالفته لقواعد الحديث داخل قاعة المجلس، ومحاولات احتكاكه بالأغلبية البرلمانية.

وترتب علي ما صدر من النائب إصدار المستشار الدكتور حنفي جبالي قرارًا بإخراجه من القاعة، وتعليق حضور النائب جلسات المجلس ولجانه النوعية لحين انتهاء لجنة القيم من التحقيق معه.

ووقًا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لجنة القيم ستكون هي المنوطة باقتراح نوع الجزاء وفقًا للمخالفة التي بها «داوود»، وذلك عقب التحقيق معه اليوم.

وتقدّم لجنة القيم تقريرًا باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.

وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في المادة 381 من هذه اللائحة الداخلية على العضو، والمبينة على النحو الآتي:

أولاً: اللوم.

ثانياً: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات.

رابعاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامساً: إسقاط العضوية.

ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ثانيًا، وثالثًا، رابعًا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب شروط إسقاط عضوية النائب، وتضمنت موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوًا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.