بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع كاثرين استرامبس الرئيس التنفيذي لشركة (جنرال إلكتريك) للرعاية الصحية بأوروبا وروسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ونائل داباغ المدير العام للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق وأفريقيا وتركيا وجنوب ووسط آسيا، تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بمجال الرعاية الصحية والرقمنة والابتكار والتدريب وبناء القدرات.

وناقشت المشاط، خلال اللقاء، اليوم الأحد، أوجه التعاون المشترك بين الحكومة والشركة في إطار تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الرعاية الصحية لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، فضلًا عن تطوير قطاع الرعاية الصحية على مستوى التكنولوجيات الحديثة بمجال الأجهزة والمعدات، وكذلك تنمية القدرات البشرية للعاملين.

كما بحثت مع مسؤولي الشركة تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مجال الرعاية الصحية، في ظل التزام الحكومة بتحقيق تمكين المرأة في مختلف المجالات، بما يعزز الجهود التنموية ويرفع الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت إن الوازرة تعمل على توطيد أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الإقليمية والدولية وإدارة علاقاتها مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، بما يدعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية".

وأضافت: "أن دعم استراتيجية الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية أحد الأهداف المهمة التي تسعى الوزارة لتحقيقها بالتنسيق مع وزارة الصحة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث اتفقت الوزارة خلال العام الماضي مع البنك الدولي على إتاحة تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن 77 مليون دولار لتطوير قطاع الصحة ودعم جهوده لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بما يعزز خدمات الرعاية الصحية". 

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة، وهي أولا: منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تعد أول منصة تجمع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وخلال أبريل 2020 عقدت الوزارة منصة ضمت وزارة الصحة وشركاء التنمية لدعم الاستجابة الحكومية لمكافحة كورونا.

وتابعت أن "المبدأ الثاني هو مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث تم تصنيف المحفظة الجارية التي تضم 377 مشروعًا بتمويلات تنموية قيمتها 25 مليار دولار وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، والثالث هو سرد المشاركات الدولية، حيث يتم من خلال هذا المبدأ الترويج للقصص التنموية في مصر في المحافل المحلية والدولية وتعظيم الأثر منها في إطار عوامل ثلاثة، هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة".

ومن جهتهم، أعرب مسئولو شركة (جنرال إلكتريك) للرعاية الصحية عن تطلعهم لمزيد من العمل المشترك مع الحكومة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، بما ينعكس بشكل إيجابي على تسريع وتيرة الجهود التنموية، ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأطلقت وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي 2020 بعنوان (الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير)، حيث أعلن اتفاق الوزارة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.

وتناول الفصل الثاني من التقرير خطة عمل الحكومة المصرية للاستجابة لمكافحة فيروس كورونا، وإجراءات السيطرة على الوباء، وجهود وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الصحة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز قدرات القطاع الصحي في مواجهة الجائحة.