أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن رفض البرلمان إلغاء المناطق الحرة الخاصة لا ينم عن دراسة أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أداء هذه المناطق خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة رقابية لمراجعة حساباتها وأدائها، وكميات البضائع التي دخلت وخرجت منها خلال السنوات الماضية، سيكشف فسادا بالمليارات.

وقال الشافعي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذه المناطق الحرة الخاصة منفذ للتهريب، ولم تجنِ الدولة منها أي عائد، حتى أن حجم صادراتها - وهو الهدف الرئيسي من إنشائها - كانت أقل من المتوسط، موضحا أن موقف وزارة المالية من إلغاء تلك المناطق جيد جدا، لأنها تقدر حجم الإهدار الكبير بها جاء التهرب الضريبي.

ولفت إلى أن عدم وجود رقابة على تلك المناطق خلال السنوات الماضية جعل الدولة تخسر مليارات الجنيهات جراء عمليات تهريب بعض المواد الخام إلى داخل السوق المصرية لغير الغرض التي دخلت من أجله البلاد، كما أن ذلك حرم الدولة من عوائد جمركية كبيرة.

وتابع: «تلك المناطق ملاذ للتهرب الضريبي، وأبعدت عن الدور المنوطة به، وهو زيادة حجم الصادرات للخارج، وتزايد عدد الشركات العاملة فى تلك المناطق لأكثر من 1200 شركة وفق التقديرات، يحرم الدولة من مبالغ طائلة، ومن ثم لابد أن ينظر البرلمان لهذه الأرقام بنظرة تحليلية معتمدة على الأرقام والحسابات».