أعلن البنك المركزي، اليوم، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020، أظهرت قدرته على تجاوز الصدمة التى تسببت فيها جائحة كورونا.

وأشار المركزي في بيان له اليوم إلى أن ميزان المدفوعات الكلي شهد عجزا طفيفا بلغ نحو 2ر69 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ نحو5ر3 مليار دولار في الربع السابق مباشرة (أبريل/يونيو 2020) ومقارنة بفائض 227 مليون دولار عن الربع المناظر من (يوليو/سبتمبر2019).

وأضاف أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت تحسنا في مستوى العجز بمعدل 2ر27% مقارنة بالربع السابق (أبريل/يونيو 2020) ليصل إلى نحو 8ر2 مليار دولار مقابل نحو 8ر3 مليار دولار، إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر (يوليو/سبتمبر2019)، والذى سجل عجزا اقتصر على 4ر1 مليار دولار على خلفية الصدمة التى تعرض لها قطاع السياحة، والذي اقتصرت إيراداته على  8ر0 مليار دولار مقابل نحو 2ر4 مليار دولار.

وأضاف أنه ارتفع صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ليحقق نحو 9ر3 مليار دولار مقابل نحو 3ر1 مليار دولار في (أبريل/يونيو2020) و9ر657 مليون دولار في (يوليو/سبتمبر 2019)، مرجعا التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية، نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.

وحول حساب المعاملات الجارية، أشار المركزي إلى أن هناك عوامل أدت إلى زيادة في عجز حساب المعاملات الجارية، ومنها تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 3ر78% ليسجل نحو 3ر876 مليون دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار كنتيجة أساسية لتراجع الإيرادات السياحية بنحو 4ر3 مليار دولار لتقتصر على 801 مليون دولار مقابل 2ر4 مليار دولار، كما تراجعت متحصلات النقل بمقدار5ر524 مليون دولار لتسجل نحو7ر1 مليار دولار مقابل نحو 3ر2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران بمقدار 1ر328 مليون دولار تأثرا بجائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 526 مليون دولار ليسحل نحو 7ر8 مليار دولار مقابل نحو 2ر8 مليار دولار نتيجة لارتفاع المدفوعات عن كافة الواردات السلعية غير البترولية (ماعدا مجموعة المواد الخام) بمعدل 1ر4% لتسجل نحو 4ر13 مليار دولار مقابل نحو 9ر12 مليار دولار.

وأوضح المركزي، أن هناك عوامل إيجابية حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري منها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 6ر19% لتسجل نحو 8 مليارات دولار مقابل نحو 7ر6 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي، أن الميزان التجاري البترولي تحول إلى فائض بلغ 7ر143 مليون دولار مقابل عجز بلغ 2ر606 مليون دولار، لتتراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار النصف تقريبا، لتسجل نحو 5ر1 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمعدل 8ر52%، تأثرا بتراجع الكميات المستوردة، والبترول الخام بمعدل 7ر28% تأثرا بانخفاض أسعار البترول العالمية بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة منه.

وأشار إلى تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 2ر261 مليون دولار ليسجل نحو 1ر3 مليار دولار مقابل نحو 3ر3 مليار دولار كنتيجة لتراجع الأرباح المدفوعة عن الاستثمار المباشر بمقدار3ر362 مليون دولار لتصل إلى نحو 9ر1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر التى تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول، بينما ارتفعت الأرباح المرحلة والتى تم إعادة استثمارها في رؤوس أموال شركات قائمة.

أضاف أن متحصلات دخل الاستثمار تراجعت بمقدار 3ر243 مليون دولار لتقتصر على 5ر57 مليون دولار نتيجة لانخفاض كل من الفوائد على ودائع المصريين بالخارج ،وتحويلات أرباح فروع الشركات المصرية الواردة من الخارج.

وفيما يتعلق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أوضح المركزي ارتفاع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بمقدار 3ر3 مليار دولار ليصل إلى 9ر3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالية 2021/2020 مقابل نحو 9ر657 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق كمحصلة لتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7ر6 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وأكد انخفاض صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 8ر31% ليسجل نحو6ر1 مليار دولار مقابل نحو4ر2 مليار دولار نتيجة لتحول صافي الاستثمارات في قطاع البترول لصافي تدفق للخارج بلغ 3ر75 مليون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 2ر744 مليون دولار.

وأشار إلى تراجع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 6ر55 مليون دولار لتسجل نحو 5ر395 مليون دولار مدفوعا بانخفاض صافي التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 2ر49 مليون دولار لتسجل 1ر235 مليون دولار، كما تراجعت الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات بمقدار 7ر27 مليون دولار لتسجل 8 ملايين دولار فقط، والتحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمن بمقدار 2ر3 مليون دولار لتسجل 9ر127 مليون دولار،في حين ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمن لتصل إلى 5ر24 مليون دولار.

وأشأر إلى ارتفاع الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمقدار 6ر127 مليون دولار لتسجل نحو 3ر1 مليار دولار، كما سجل صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل نحو 2ر2 مليار دولار مقابل نحو 1ر2 مليار دولار.