كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، للنواب خلال الجلسة العامة المنعقده الآن، الخطة المستقبلية للوزارة.

وقال وزير البترول: "نسعى خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى زيادة نسبة مشاركة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام ٢٠٢٣، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة".

وأضاف وزير النقل، خلال الجلسة العامة للنواب: "على الرغم من تداعيات أزمة كورونا تمكن قطاع البترول خلال عام 2020 من تحقيق نتائج إيجابية يأتي على رأسها توقيع 14 اتفاقية بحث واستكشاف جديدة خلال العام الماضي في الفترة من مارس الى أكتوبر".

وأضاف "الملا"، أن قطاع البترول تمكن من الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية نتيجة لأزمة كورونا العالمية، وقام بإجراءات عمليات تحوط وشراء كميات من الخام والمنتجات البترولية لزيادة المخزون الاستراتيجي وفقا لما يلى:

شراء 5 ملايين برميل زيت خام في أبريل ٢٠٢٠، ما حقق وفرا 1.6 مليار جنيه، وشراء ٩٠ ألف طن بوتاجاز في شهر مايو ٢٠٢٠، ما حقق وفرا 720 مليون جنيه، والتعاقد على شراء كميات من البوتاجاز بعقود آجلة وفرت 560 مليون جنيه، والتعاقد على شراء كميات زيت خام بعقود آجلة وفرت 1.3 مليار جنيه.

وقال وزير البترول: ”لا يزال قطاع البترول يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداءً من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وكذلك هناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق".