استدعت نيابة الأموال العامة بالسويس كلاً من مدير جمارك السويس ومدير جمارك بورسعيد للاستماع إلى أقوالهم في قضية "منير . س " مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس المتهم بتلقي رشوة مالية 100 ألف جنيه من أحد المستوردين لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية بـ8 ملايين جنيه إلى مليون جنيه.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم الثاني بالقضية "سيد . ح" أحد أكبر مستوردي العطارة بكفالة مالية 100 ألف جنيه وإخلاء سبيل المتهم الثالث بالقضية " محمد . أ " بكفالة مالية 2000 جنيه.

كانت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس قد تلقت معلومات بقيام كل من " سيد . ح " أحد أكبر مستوردي العطارة بالاتفاق مع " منير . س " مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس على أن يقوم المسئول الجمركي بإخراج شحنة البضائع المستوردة وقيمتها المقدر لها جمركيا 8 ملايين جنيه الي قيام المستورد بسداد مليون جنية فقط، وبإجراء التحريات وتسجيل المكالمات تبين اتفاق المتهمين الاثنين ومعهما الثالث مستخلص جمركي اتفقوا على إخراج الشحنة بالاتفاق المذكور.