تقرير: وليد محسن - محمود أيوب

قال نصر مطر، رئيس نقابة العاملين بالخارج فى السعودية: وافقت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، على تفعيل مشروع نظام التأمين الاجتماعى للمصريين العاملين فى الخارج، والأمر متوقف على توقيع وزارتى التضامن والهجرة برتوكولا مع أحد البنوك فى الخارج لتسهيل دفع الاشتراكات، ومن المقرر أن يتم دفع الاشتراك بالعملة الأجنبية، التى يقيم فيها المصرى فى الخارج، أو بالجنيه للمقيمين فى الداخل، كما أن المستهدف من المعاش أصحاب الدخل المتدنى بالخارج وصولًا للدخل المرتفع، حيث يبدأ من ٢٠٠ جنيه.

وأضاف: تم تقسيم الشرائح بالنسبة للدخل من بداية الـ ٢٠٠ جنيه وحتى ٢٠٠٠جنيه فيما أعلى، وبالنسبة لدخل المؤمّن عليه الذى يبلغ راتبه ٢٠٠ جنيه شهريًا، فسيقوم بدفع قيمة اشتراك التأمين بمبلغ ٤٥ جنيهًا شهرياً.

وتابع: أما عن المعاش المبكر، فسيتم صرفه قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين، وذلك بعد استيفاء شرطين أولهما أن تنتهى خدمة المؤمن عليه بالخارج مع تقديم مستند يفيد بإنهاء الخدمة مصدق عليه من السفارة أو القنصلية بالخارج، والثانى ينص على ألا تقل مدة الاشتراك عن ٢٠ سنة.

فى ذات السياق قال بهجت العبيدي، عضو المجلس الرئاسى للاتحاد العالمى لبيت العائلة بـ”النمسا”: أن مشروع التأمين الاجتماعى للمصريين بالخارج يعد فكرة جيدة تصب فى مصلحة المصريين فى الخارج، خاصة شريحة الفئة الأقل دخلا، ولكن أجور المبالغ التى تم الإعلان عنها تدعو للدهشة، حيث إنها تبدأ من دخل ٢٠٠ جنيها وهو ما أظن أنه غير موجود على الإطلاق، ويخيل لى أنها أرقام لمشروع قديم، ربما كان سبق طرحه منذ عشرات السنوات، فالحديث عن ٢٠٠ جنيه لا يتناسب والعصر الحالي، ليس خارج مصر فحسب بل داخلها أيضا، وهذا ما يستدعى إعادة النظر فى المشروعلإعادة صياغته بما يتناسب مع العصر.

وأكد “العبيدى” أنه للمشروع العديد من النواحى الإيجابية حيث إن فيه ضمانة كبيرة لهؤلاء المصريين بالخارج ذوى الدخول المتدنية، وهؤلاء الذين يتعرضون لظروف قاهرة كفقد العمل أو الإعاقة عن أداء العمل.

ومن ناحيته قال ولاء مرسي المتحدث باسم المصريين فى أوربا أن قانون التأمين الصحي للعاملين بالخارج هو مجرد سبوبة لصالح شركات التأمين الخاصة، مشددا أن المصريين بالخارج يرفضون القانون شكلا وموضوعا لأنهم لايقبلوا أن يتم اللعب بهم لصالح شركات التأمين وأن الأمر يحتاج أن يكون نظام التأمين تابع للحكومة وليس لصالح شركات خاصة.

من جانبه أكد سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص، أن وزيرة التضامن لم توافق على أية قوانين، وكل ما يتم تداوله حول العاملين بالخارج كلام ليس له أساس من الصحة، مشيراً إلى أن القانون المطروح حالياً هو قانون التأمين الاجتماعى الموحد وهو مجرد مسودة ولم يعرض على مجلس الوزراء حتى الآن.

وأوضح أن ما حدث أن اتحاد المصريين بالخارج خرج بتصريح على لسان وزيرة التضامن الاجتماعى وقال: “إن منطومة التأمين بالخارج انتهت، وبعدها الوزارة أصدرت بيانا صحفيا تم نشره، أشارت فيه إلى أن هناك خلطا لرئيس الاتحاد ولم يكن يعرف أن هذا هو القانون الحالى معمول به وليس قانونا جديدا”.

وحول قانون التأمين الاجتماعى الموحد المقترح أشار، رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص، إلى أن مسودة القانون لا يوجد فيها عاملون بالخارج وأصحاب عمالة، وسوف يكون قانونا موحدا لجميع الفئات، مضيفاً: “فى الوقت الحالى لدينا قوانين ٧٩ لسنة ٧٥ بشأن العاملين لدى الغير “الموظفين” و١٠٨ لسنة ٧٦ خاص بالتأمين على أصحاب الأعمال وقانون ٥٠ خاص بالتأمين للعاملين بالخارج وقانون ١١٢ للعمالة غير المنتظمة، هذه القوانين سوف تكون موحدة فى قانون واحد “قانون التأمين الاجتماعى الموحد” وهو لا يزال مجرد مشروع لم يعرض على الحكومة حتى الآن والوزارة لم تتقدم به لرئاسة الوزراء.

وأكد “عبد الهادى” أن ما تحدث به رئيس اتحاد المصريين بالخارج غير صحيح بالمرة وأن ما تحدث به هو قانون معمول به وليس قانونا مستحدثا، مشيراً إلى أن قيمة الاشتراكات فى هذا القانون تسدد بما يقابلها بالعملة الصعبة.

ونفى أن يكون قانون التأمين على العاملين بالخارج مجرد بيزنس لشركات التأمين، مؤكداً أن قانون التأمين ليست له علاقة بشركات التأمين التجارى.