أعلن النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، تقدمه بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة تجاه مخاطر وتداعيات التقصير في الحفاظ على حماية البيانات الشخصية للمواطنين من قبل  شركات الاتصالات، وانتهاك خصوصية مشتركيها.

وأكد توفيق في طلبه أنه بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون تنتهك العديد من شركات الاتصالات خصوصية مشتركيها، في ظاهرة تزايدت مؤخرًا في الشارع المصري وخاصة في ظل البيئة الإلكترونية والتكنولوجية، حيث لم تقم بوضع الأسس والقواعد الرقابية الصارمة التي تمنع من تسريب البيانات الخاصة بالمشتركين  لديها من الاسم والعنوان والتليفون والرقم القومي للمشتركين مما أدي إلي السماح بها لمجموعات عشوائية ومجهولة تعمل في التسويق علي الإنترنت بمختلف المجالات منها التسويق العقاري وخدمات البيع أون لاين.

وأضاف أن الظاهرة تجاوزت التسويق مؤخرًا أيضا بعد أن وصلت لأعمال نصب وتهديد وإمكانية  أن تصل للمساس بأمن الوطن والمواطن كون توفير البيانات يتيح  التتبع بسهولة للمواطنين، فى الوقت الذي تعمل هذه المجموعات العشوائية والمجهولة دون رقابة أو سجل تجاري ولا تدفع ضرائب ولا تلتزم بخدمات مابعد البيع وغيرها من ضوابط البيع والشراء.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الظاهرة تتزايد رغم صدور قانون حماية البيانات الشخصية بالفصل التشريعي الأول لمجلس النواب وأيضا لائحته التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ، ومن ثم يستلزم الأمر سياسة حكومية رشيدة لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل خطورة على المجتمع من ناحية وعلى المواطن من ناحية أخري وذلك بتفعيل القانون من أجل الحفاظ على بيانات المواطنين الشخصية، وعدم تعرضهم لأي مخاطر أو تهديد وعمليات نصب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه بجانب أن تلك الظاهرة تُمثل تربح غير مشروع وإهدار للمال العام إذا كان أمر البيع لهذه البيانات يتم بعقود رسمية، وشبه فساد إذا كان  الأمر يتم عبر تسريبات لهذه البيانات من القائمين على مرفق الاتصالات والشركات العاملة بهذا المجال، فى الوقت الذي من الضروري أيضًا أن يكون هناك دور توعوي للمواطنين بتحرير محاضر رسمية تجاه هذه التجاوزات والمخالفات بأقسام الشرطة كون الأمر يمثل جريمة ومخالفة للقانون ومن ثم  تكون المحاضر إطار رسمي لتحركات الأجهزة المعنية بتطبيق صحيح القانون على المخالفين من هذه الشركات.