يحاول دفاع رجل الأعمال المؤيد للديمقراطية جيمي لاي اليوم الاثنين في محكمة في هونج كونج الطعن قانونا في قانون الأمن القومي في بكين من أجل ضمان إطلاق سراحه بكفالة.

من المرجح أن يؤدي هذا الإجراء، الذي قد يكون علامة فارقة، إلى التشكيك في النظام القضائي المستقل للمدينة حيث تسعى بكين إلى وضع حد لأي حركة احتجاجية في المركز المالي.

ويبلغ جيمي لاي من العمر 73 عاما ويشغل منصب رئيس صحيفة "آبل ديلي" وهو واحد من نحو مائة من النشطاء المؤيدين للديمقراطية الذين تم اعتقالهم بموجب هذا التشريع القاسي الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو.

وكذلك يعد أحد أشهر الشخصيات التي تم اعتقالها قبل محاكمته حسبما أوردت مجلة "لوبوان" الفرنسية.

ووجهت إلى رجل الأعمال تهمة "التواطؤ مع قوى أجنبية"، التي تعتبر جريمة بموجب قانون الأمن القومي، لدعوتها الحكومات الأجنبية إلى معاقبة هونج كونج والصين ردا على سياسات بكين في الإقليم شبه المستقل.

ويشكل هذا التشريع أهم تغيير في العلاقات بين بكين وهونج كونج منذ تسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997.

يجرم مجموعة من الآراء السياسية ويكسر بعض الحواجز القانونية التي كانت تفصل حتى الآن هونج كونج عن الصين القارية.

والقانون الذي فرضته بكين، يسمح لأول مرة لعملاء الأمن الصينيين بالعمل علانية في المدينة ويمنح الاختصاص القضائي للصين في بعض الحالات. ويقضي القانون أيضا هو عدم وجود الكفالة، وهي سمة من سمات النظام القانوني المستقل في هونج كونج.

وقضت إحدى المحاكم في البداية باطلاق سراح لاي، الذي اعتقل في ديسمبر بكفالة بشروط صارمة للغاية، بما في ذلك الإقامة الجبرية وحظر التحدث على الشبكات الاجتماعية.

بعد أيام قليلة، قررت أعلى محكمة في المدينة إعادته إلى السجن حتى جلسة هذا الأسبوع.

ويجب على كبار القضاة الآن إيجاد توازن عادل بين القانون الذي تفرضه بكين من جهة، وبين من جهة أخرى "القانون العام"، وهو النظام البريطاني القديم القائم على السوابق القضائية، ودستور شبه الجزيرة المصغر وإعلانه للحقوق الذي يقر ضمان حرية التعبير والإفراج بكفالة عن الجرائم غير العنيفة.

وفقا للباحثين القانونيين، فإن حكم المحكمة سيشهد على كيفية عمل نظام العدالة في هونج كونج أو يمكن أن يكون بمثابة مكابح دستورية لقانون الأمن.

وقال انتوني دابيران المحامي في هونج كونج أن "جلسة اليوم ستكون على الارجح الأهم في تاريخ هونج كونج منذ 1997".

يوم الاثنين، استجوب القضاة المدعين العامين حول سبب عدم منح الكفالة. ورد محامو الحكومة بالقول إن القانون الذي فرضته بكين ينص على عدم الإفراج بكفالة عن الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بالأمن القومي.

 وقال المدعي العام أنتوني تشاو: "لا يستطيع السكان ببساطة اتخاذ إجراء يهدد الأمن القومي".

وهكذا يجد القضاة أنفسهم في موقف حرج.

ووفقا للتسلسل الهرمي الدستوري الساري في هونج كونج، فإن الحكم النهائي في القضايا التشريعية يعود إلى اللجنة الدائمة الصينية ، والتي أظهرت في السنوات الأخيرة رغبة متزايدة في التحدث علانية.

وفي نظر وسائل الإعلام الرسمية الصينية، فرجل الأعمال لاي مذنب وتنتظر السلطات من قضاة هونج كونج الوقوف إلى جانب بكين في مسائل الأمن القومي.

وقد دعم كبار المسئولين الصينيين مؤخرا دعوات لإصلاح شامل لنظام القضاء في هونج كونج، والذي يقول المعارضون إنه يشير إلى دعم نظام أقرب إلى نظام الصين القاري، حيث لا يزال القضاء خاضعا بشدة للحكم الشيوعي.

ويوم الاثنين، في المحكمة، تجمعت مجموعات صغيرة من المتظاهرين المؤيدين لبكين. رفع اثنان منهم لافتات تصف صحيفة لاي بـ "السم".

وهاجم آخرون مؤيديه، من بينهم الكاردينال جوزيف زين، وهو مدافع مخضرم عن الديمقراطية، وصفوه بأنه "كلب" و "خائن" عندما دخل قاعة المحكمة.