عرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، الرؤية العامة لعمل وزارة التضامن الاجتماعي موثقة بملخص الإنجازات التي تمت في ضوء التكليفات الوطنية ببرنامج الحكومة الصادر عام 2018، وفي ضوء الأهداف العامة لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك عبر ثلاث سنوات من العمل الجاد لكافة فرق العمل بوزارة التضامن الاجتماعي ولكافة الشركاء.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، إن رؤية الوزارة تركزت على أكثر من محور، حيث تبنت سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تحررت خلالها من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي تختزل دورها في توفير معاش ضماني بسيط  لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتنطلق إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تكمل بعضها البعض، وتشمل برامج الدعم النقدي ثم سكن كريم ومد وصلات المياه ومد وصلات الصرف الصحي وتأثيث الوحدات السكنية وتوفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسرة، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعي والتأمين الصحي ووصلات الغاز وغيرها من الوزارات الخدمية التي تتعاون مع بعضها البعض لتساهم في إخراج الأسر الأفقر تدريجيا من دائرة الفقر.

وأوضحت القباج، أن الوزارة تتبنى الحماية الاجتماعية كمنهج بالأساس يهدف إلى تمكين هذه الفئات سواء كانوا من الفقراء أو من ذوي الإعاقة أو من الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية أو من المسنين أو من النساء المُعيلات وفئات أخرى عديدة، حيث تسعى الوزارة لتمكينها ودعمها بشتى الطرق والوسائل.

وأضافت أن الوزارة تبنت سياسات جديدة تتواكب مع برنامج الحكومة ومع رؤية القيادة السياسية في أهمية الاستثمار في البشر، والتي تضع بناء الإنسان على أول اهتماماتها، وهذا يبدو واضحاً في سياسات التوسع في بناء وتطوير الحضانات والاهتمام بموضوعات الطفولة المبكرة مثل برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، كما يبدو واضحاً في مشروطية الصحة والتعليم لبرامج الدعم النقدي، وفي تحمل تكلفة مصروفات الطلاب غير القادرين، وفي توفير مترجمي الإشارة والأدوات المساعدة والأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الإعاقة، وفي مد فترة الدعم النقدي "تكافل" إلى المرحلة الجامعية، وفي دعم التعليم المجتمعي وفي تعزيز التكوين المهني للمتسربين من التعليم، وفي إعداد المقبلين على الزواج، وفي التوسع في برامج التوعية المجتمعية من خلال برنامج "وعي".

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تسعى إلى نقل المواطن إلى واقع اجتماعي واقتصادي وثقافي أفضل بما يفضي في نهاية المطاف إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع درجات الاستقرار وزيادة مشاعر الانتماء إلى الوطن، وكما تدلل لنا نتائج بحث الدخل والإنفاق الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأطلقته وزارة التخطيط، نجد معدلات الفقر قد تراجعت من 32.4% فى عام 2018م إلى 29.7% فى عام 2020، ما يؤكد أن سياستنا في مواجهة الحد من الفقر والحد من تبعاته تسير في الطريق الصحيح.