وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، على إحالة بيان وزير المالية، إلى اللجان المختصة، لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على مكتب المجلس.

وعقب وزير المالية، قبل إحالة البيان للجان المختصة، على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وبشأن الانتقادات الخاصة بالحملة الإعلانية عن قانون التأمين الصحي الشامل، أكد معيط أنه لم يقم بهذه الحملة، قائلا: "لم يخرج جنيه من وزارة المالية أو من أموال الممولين في التأمين الصحي لتمويل هذه الحملة".

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد كشف عن الجهود التى تمت بشأن تحسين دخول العاملين بالدولة، قائلا: "شهدت مخصصات الباب الأول الخاصة بالأجور والتعويضات بالموازنة العامة للدولة زيادة من مبلغ 198.5 مليار جنيه فى السنة المالية 2014/2015 إلى مبلغ 335 مليار جنيه فى السنة المالية 2020/2021 بمعدل نمو 70%، لافتا إلى أن هذه المخصصات كانت نتيجة العمل على محورين اساسيين فى تحسين هيكل الأجور". 

 وأضاف وزير المالية، أن المحور الأول شمل زيادة الأجور للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث شهدت الأعوام الأخيرة  تحسين منظومة الأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور من 800 جنيه إلى 1200 جنيه شهريا بدءا من 2014 ثم الى 2000 جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو 2019 مع زيادة الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 5.2 مليار جنيه بخلاف الأعباء التامينية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وأشار محمد معيط  إلى الاستمرار فى تمويل العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة بنسبة كانت 10% وتم رفعها إلى 12% من الراتب الأساسى، وبحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مضيفا: "تم تقرير علاوات استثنائية بفئات مقطوعة وفقا للدرجات المالية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية خلال الأعوام المالية من 2017 حتى 2021  بتكلفة إجمالية 48 مليار جنيه".