حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، جلسة 11 فبراير المقبل، أمام الدائرة 31 جنوب الجيزة لمحاكمة مسئول بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه باختلاس مليوني جنيه.

وأحال المستشار طارق الحتيتي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، مسئولا بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه باختلاس مليونى جنيه.

وأشار أمر الإحالة الذي أعده المستشار محمد عبد الفتاح، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، إلى أن المتهم بصفته مأمور التحصيل بقسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 2 مليون جنيه والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان کرسوم فحص طرود مصدري النحل لتوريده إلى جهة عمله، إلا أنه احتبسه لنفسه بنية تملكه.

وتابع: ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ إنه في الزمان والمكان ذاتهما بصفته سالفة البيان ارتكب تزويرا في محررات رسمية بطريق الإضافة، بأن حرر 66 بيان أمر توريد حال تأدية وظيفته وأضاف إليها إمضاءات مزورة علی أمناء الخزينة المختصين، وأضاف عبارات في بعضها بما يفيد استلام أصلها وقيمتها خلاف الحقيقة، واستعملها بأن قدمها إلى رؤسائه محتجا بما ورد بها من علمه بتزويرها إخفاء لاختلاسه سالف البيان، 211، 21 من قانون العقوبات.

وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته أسفرت عن أن المتهم يختص بتحصيل رسوم فحص طرود مصدري النحل بقسم النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات، وأنه حال عمله حصل قيمة تلك الرسوم من المصدرين إلا أنه اختلسها لنفسه، وقام بتزوير توقيعات أمناء الخزينة على بيانات أوامر توريد الرسوم، وعرضها على مدير المعهد لاستصدار الشهادات الصحية اللازمة للتصدير.