قال جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إنة ما زالت هناك فرصة تقدر بنحو الشهر لدخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 أبريل المقبل.

وأشار عوض - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أنه سبق وأن تم توقيع اتفاقية بين الجانبين عام 1985، وبهذه الاتفاقية يحق للمواطن الذي عمل في اليونان وعاد لوطنه بصفة نهائية أن يطلب من هيئة التأمينات في اليونان تحويل مبالغ الاشتراكات التي استقطعت من أجره هناك، وكذلك الاشتراكات التي سددها صاحب العمل لحسابه إلى هيئة التأمينات المصرية بعد ما يتم تحويل تلك المبالغ تقوم الهيئة باستخدامها في إضافة مدد اشتراك لهذا المواطن تعطيه الحق في المعاش.

وأوضح أنه تم تعديل تلك الاتفاقية حيث تم التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلى بلاده نهائيًا إلى مبدأ آخر وهو ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى، بحيث يلزم كل دولة بحساب المعاش على أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقي الحقوق التأمينية من تعويض ومكافأة نهاية الخدمة، وفقًا لتشريعات كل دولة بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دوليًا وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي.

وأضاف أنه تم الاتفاق على فترة قدرها 8 أشهر بدأت من أول سبتمبر 2020 وستنتهي في 30 أبريل المقبل، بحيث تعطي الفرصة للمواطنين الذين لم يتقدموا بطلب تحويل اشتراكاتهم التأمينية من اليونان إلى مصر بضرورة التقدم بطلب للتحويل مع ملاحظة أنه بعد أبريل لن تقبل أي طلبات تحويل اشتراكات، وخصصت الهيئة خط واتس اب رقم (01200484892) للاستفسار عن المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب أو أية معلومات أخرى تتعلق بهذا الموضوع.

وحول مزايا الاتفاقية الجديدة، أكد أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجزه أو وفاة، فإن هيئة التأمين في مصر ستعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر وبالتالي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش والعكس بحيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصري التي قضاها في مصر كأنها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتأخذها بعين الاعتبار عند حساب المعاش.

كما أن الاتفاقية القديمة كانت تغطي فقط المؤمن عليهم في قطاع التجارة والخدمات فقط، في حين أظهرت المفاوضات في الجانب اليوناني أن معظم المصريين في اليونان كانوا صيادين وكانوا مستثنين من تطبيق الاتفاقية القديمة وبالتالي لم ينتفع بها معظم المصريين في اليونان، حيث تبين أن الصيادين يمثلون حوالي 70% من المصريين في اليونان.