قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبدالقادر، إن هناك تعاونا مثمرا وبناء وعلاقات طيبة بين المصلحة والقطاع المصرفي، فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وبخاصة الجهاز المصرفي والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني.

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية -في بيان اليوم الخميس- إلى أن ذلك جاء خلال الندوة التي تم عقدها مع بنك مصر بعنوان "منظومة الإقرارات الإلكترونية – إقرار الضريبة على الأشخاص الإعتبارية لنشاط البنوك".

بدوره، قال محمد ماهر شحاتة مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك توجيهات من وزير المالية ، ورئيس مصلحة الضرائب لتذليل أى عقبات تعوق منظومة الإقرارات، ولفت إلى أن المصلحة حريصة على استمرار التعاون المثمر مع الجهاز المصرفي والذي يعد من شركاء النجاح، معربا عن تفاؤله بنجاح موسم الإقرارات الحالي.

ووجه محمد شريف رئيس القطاع المالي ببنك مصر، الشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعمهما وتعاونهما المتواصل، مشيرا إلى أن هناك علاقات وثيقة جدا بين بنك مصر ومصلحة الضرائب ودائما هناك جسور تواصل لحل أي مشكلات ومناقشة كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك.

وأشار إلى أن مركز كبار الممولين برئاسة الدكتور أشرف الزيات يقدم كامل الدعم لنا وصاحب المبادرات لتنظيم تلك الندوات وتوفير محاضرين أكفاء من قيادات المركز، وأكد أن هناك تشجيع كبير من قبل مجلس إدارة بنك مصر للتوسع في تنظيم مثل هذه الندوات وتقديم التوعية الضريبية كخدمة للقطاع المصرفي، موضحا أن بنك مصر على استعداد لتقديم أى دعم للقطاع المصرفي والتعاون مع مصلحة الضرائب.

وبدوره، توجه أسامة الرفاعي مدير عام التقارير المالية ببنك مصر، بالشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على مبادرة المصلحة لعقد هذه الندوة، مشيرا إلى ان تنظيم هذه الندوة يدل على اهتمام مصلحة الضرائب بالقطاع المصرفي وتقديرها لدوره الداعم للاقتصاد المصري من أجل توعيتهم وتدريبهم.

فيما قام محمد فتحي عبد الفضيل مراجع فحص بمركز كبار الممولين باستعراض كافة القوانين الضريبية التي تخص البنوك مثل قانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذونات والسندات من الضريبة على الدخل، والقانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وقانون رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته بقانون211 لسنة 2020.

وقامت صباح أبواليزيد مدير عام الحاسب الآلي بمركز كبار الممولين، بشرح كيفية التسجيل وإنشاء حساب على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وكذلك ربط هذا الحساب بالملف الضريبي، وشرح كيفية إضافة وكيل وتحديد إختصاصته،كما قام أشرف فرحات مراجع فحص بمركز كبار الممولين بشرح محاكاة للإقرار الضريبي للبنوك.