أصدرت نقابة الصيادلة، بيانًا حول تعديل قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، مشيرة إلى أن مهنة الصيدلة التي تعد أصل الطب والدواء والعلاج تتعرض لهجمة شرسة الغرض منها تقويضها وتحويلها إلى تجارة يكون غرضها الأساسي الربح والثراء على حساب المريض المصري وصحته وعلاجه. وأكد البيان أن الصيدلة من أعرق المهن ويزود عنها نقابة عريقة هي النقابة العامة لصيادلة مصر ويحميها القانون رقم 127 لسنة 1955، ولكن المشرع المصري كان حريصًا على عدم تداخل المهن الطبية الأخرى مع مهنة الصيدلة ليظل للصيادلة وحدهم دون غيرهم الاختصاص الأصيل في كل ما يتعلق بالدواء من تركيب وتصنيع وتوزيع وبيع ودعاية وكل ما يتعلق به حفاظًا على هذه السلعة الحيوية من العابثين كونها أمنا قوميا للدولة. وأضافت أنه من واقع قانون مزاولة المهنة تحدد اختصاصات الأطباء البشريين وهي إبداء المشورة الطبية وعيادة المريض وإجراء عملية جراحية ومباشرة ولادة ووصف الأدوية. ولم يتعرض من قريب أو بعيد للدواء من حيث تصنيعه أو توزيعه أو بيعه أو الدعاية لهم أو أي ما يدخل في اختصاص الصيادلة، موضحة أن الأطباء لو كانوا حريصين على المريض، لسعوا إلى تحديد سعر الكشف الطبي وتحديد سعر العمليات. وناشدت نقابة الصيادلة، شركاء اتحاد المهن الطبية ( بشريين وبيطريين )، وكذلك الزراعيين بالابتعاد عن مهنة الصيدلة والكف عن المحاولات المضنية التي يبذلونها لانتزاع بعض منها لأعضاء نقابتهم -وفق ماورد- ومشاركة الصيادلة في اختصاصاتهم الأصيلة بالدواء التي اكتسبوها على مر الزمان وأكدها لهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في مادته الأولى، التي نصت على أنه "لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأي صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة". وأكدت أن النقابة العامة للصيادلة وجميع صيادلة مصر لن يتهاونوا في حق المواطن المصري في دواء آمن وفعال، ولن يتنازلوا عن اختصاصاتهم بشأن الدواء صناعة وتوزيع وبيع ودعاية، وأن ما يفعله البعض من مهاترات لن ينفع، وطالبت أعضاء المهن الطبية بالرجوع إلى قوانين مزاولة المهن الخاصة بهم والتي تثبت كذب ادعائهم.