قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تشكيل غرفة عمليات "لجنة دائمة" برئاسة مدير عام مديرية التموين، وعضوية كل من: مدير عام الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة، وكيل مديرية التموين، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، ورئيس قسم صيانة الحبوب والمكتب الفني بمديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة وموافاة الجهات الرقابية بذلك، على أن تعمل اللجنة علي مدار اليوم ولها أن تستعين بمن تراه لإنجاز عملها.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع لجنة توريد القمح، لمناقشة خطة استعدادات توريد الأقماح المحلية لموسم 2021/2020، ومراجعة آليات تنفيذ خطة التوريد وبحث الترتيبات النهائية والمستجدات والإجراءات والتجهيزات التي تم تنفيذها في هذا الصدد، حيث حضر الاجتماع المهندس وصفى عبد الله مدير عام التموين "رئيس اللجنة الدائمة"، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس مصطفى راشد مدير الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة، والمهندس أحمد دياب وكيل مديرية التموين، والدكتور محمود عبد الجيد هيئة سلامة الأغذية، أحمد حسين مدير الشؤون القانونية، والمحاسب محمد عطية مدير الشؤون المالية، وأحمد دسوقى مدير التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة و التنفيذيين المعنيين بمديريتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية.

وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بضرورة مراجعة كافة الإجراءات المطلوبة استعدادا لموسم توريد الاقماح، والذي من المقرر أن يبدأ في 15 أبريل الحالي، مع التشديد على ضرورة التيسير على المزارعين أثناء عمليات التوريد والاستلام ، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح قد بلغت 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل 333 ألف، و556 طناً، في ما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبًا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

وتناول الاجتماع عرض آليات تنفيذ الخطة التي أعدتها المحافظة لتوريد واستلام محصول القمح الإستراتيجي، حيث تضمنت الخطة عمل حصر للمساحات المنزرعة بالقمح وتحديد الكميات المتوقع إنتاجها بكل قرية علي حدة، بالإضافة إلى إعداد حملات توعوية للمزارعين عن طريق إدارة الإرشاد بكل مركز وجمعية زراعية، وذلك لحث المزارعين علي توريد محصول القمح إلى الدولة، وذلك لزيادة الكميات الموردة من المحصول المحلي، بجانب مخاطبة المصرح لها بتسويق القمح لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، مع قيام مديرية التموين بمعاينة أماكن التخزين المحددة من قبل جهات التسويق والوقوف على مدى صلاحيتها، ومطابقتها لمعايير التخزين وتحديد السعات التخزينية لكل منها.

على أن يتم توزيع الكميات المتوقع إنتاجها من القمح بالطن على السعات التخزينية المتاحة بكل مركز مع مراعاة البعد المكاني والزمني، والتنبيه بالإعلان عن أسعار أردب القمح بدرجاته الثلاث والاشتراطات والضوابط الفنية، وذلك بعد صدور القرار الوزاري المشترك، حيث تحدد سعر التوريد 725 جنيه للأردب درجة "نظافة 23.5"، والتأكيد على مسؤولي الصوامع والشون والهناجر باتخاذ ما يلزم نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتوفير وسائل الحماية المدنية بكل موقع، والمرور والمتابعة بمعرفة مديرية التموين، وحظر تحصيل أية مبالغ نظير التوريد تحت أي مسمى، والتنبيه على جهات التسويق بعدم تأجير سعات تخزينية من أفراد خاصة، والتشديد على عدم استلام اقماح من مواسم سابقة "قديمة" أو أقماح مستوردة أو مخلوطة، مع تكليف جهات التسويق المعتمدة بتوفير فوارغ الجوت "الخيش" الجديدة لتوزيعها على المزارعين، على أن تكون أولوية التخزين بالشون المطورة وملك جهات التسويق.