أبرزت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأهمية التي توليها الدولة تجاه تعزيز علاقات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أودري آزولاي مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة مدير عام اليونسكو إلى مصر، وذلك في إطار حضورها احتفالية موكب المومياوات الملكية، مشيدًا بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة اليونسكو دوليًا وإقليميًا لقطاعات التعليم والثقافة والعلوم، فضلًا عن جهودها في تعزيز وحماية الآثار والتراث في مصر وحول العالم.

وأكد الرئيس السيسي الأهمية التي توليها الدولة تجاه تعزيز علاقات التعاون مع منظمة اليونسكو، امتدادًا للشراكة الممتدة بين الجانبين لعقود، وللتعرف على الجهود المصرية الواسعة التي بُذلت على مدى السنوات الماضية لإحداث نقلة نوعية كبيرة في إبراز والحفاظ على التراث والحضارة المصرية الغنية، وذلك من خلال عدة محاور، شملت تطوير المتاحف، وإنشاء سلسلة جديدة منها في أنحاء الجمهورية، لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية، وكذلك استعادة كفاءة المقاصد والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى تطوير الشق التشريعي الحاكم والمنظم لقطاع الآثار في مصر، وذلك من أجل حماية الآثار المصرية، وتقديمها للمصريين وشعوب العالم والإنسانية بأكملها في أبهى صورة تليق بعظمة الحضارة المصرية.

كما أكد الرئيس السيسي أن خطوات الدولة التنفيذية في هذا السياق انتهجت مسارًا متزنًا ما بين جهود التنمية والتطوير، والحفاظ على قيمة وسلامة المواقع الأثرية الفريدة، بما فيها تطوير كافة المناطق التاريخية في القاهرة، لتصبح عاصمة مصر بمثابة متحف مفتوح يعكس عراقة الحضارات المصرية القديمة والمعاصرة.

من جانبها؛ عبَّرت آزولاي عن تشرفها بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدةً تقديرها للعرض العالمي لموكب المومياوات الملكية، والذي مثَّل رسالةً للعالم أجمع قدمت التراث الثري لمصر على مدى العصور المختلفة، كما جسد الحدث الجهد والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي للحفاظ على تراث مصر الثقافي والأثري، وتقديمه للبشرية باعتباره جزءًا أصيلًا من التراث العالمي ومنارةً حضاريةً للعالم أجمع.

كما عبَّرت مدير عام اليونسكو عن تطلع المنظمة لاستمرار وتطوير تعاونها مع مصر، امتدادًا لتاريخ التعاون الوثيق بين الجانبين، خاصةً في مجال إنقاذ الآثار المصرية بمنطقة النوبة منتصف القرن الماضي، والذي مثَّل نموذجًا للتعاون تعتز به اليونسكو كتجربة فريدة في تاريخ عمل ونشاط المنظمة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين، خاصةً في مجالي التعليم والعلوم، إلى جانب سبل تعزيز دور مكتب اليونسكو في القاهرة، فضلًا عن دعم الجهود المصرية الحالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتراثها الثقافي والتاريخي، خاصةً من خلال المشروعات العملاقة التي تتم وفق أرقى المعايير الإنشائية والهندسية، لا سيما تطوير القاهرة التاريخية، وكذا إنشاء المتاحف المختلفة، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.

كما أبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة، وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب، وذلك لدورهما الهام في النهوض بالاقتصاد القومي، باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عملية التنمية غير المسبوقة التي تتم في جميع القطاعات وعلى كامل رقعة الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالمجتمعات العمرانية والسكانية والمدن الجديدة، وما يتصل بها من بنية أساسية وطرق ومحاور.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك بحضور محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الحكومة لتطوير قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب".

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم عرض أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الأسمنت والحديد والصلب في مصر؛ لا سيما ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية وهيكل تكاليف الإنتاج والتسويق، فضلًا عن عدد من المحاور التنفيذية وآليات التحرك المطروحة للتغلب على تلك التحديات، وذلك من خلال اعتماد سياسة صناعية متكاملة الأبعاد تضمن تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية، والتغلب على المعوقات اللوجستية ذات الصلة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة.

وتناولت صحيفة "الجمهورية" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على إنجاح مفاوضات سد النهضة، التي يرعاها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسيكيدي، مثمنًا الجهد المقدر الذي تبذله الكونغو الديمقراطية من أجل إطلاق عملية تفاوضية تفضي إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، ويعزز من علاقات التكامل والتعاون بينها، ويعمق من أواصر الأخوة بين شعوبها.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الكونغولي، لكل من سامح شكري وزير الخارجية، الذي سلمه رسالة من الرئيس السيسي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وذلك بعد افتتاح الاجتماعات الجارية في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حول مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وشددت رسالة الرئيس السيسي على أن مصر لديها نية سياسية صادقة للتوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة، وقبل موسم الفيضان المقبل، وأنها ستدعم جهود الرئيس تشيسيكيدي في هذا الصدد، حيث تتطلع مصر لأن تنجح الاجتماعات التي تُعقد في كينشاسا في إطلاق مسار فعّال للمفاوضات بمشاركة الشركاء الدوليين، وبما يمكِّن الدول الثلاث من إيجاد حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية بهدف بلورة اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة.

وفي السياق ذاته، استعرض وزير الخارجية -خلال اللقاء- مع الرئيس الكونغولي، جهود مصر على مدى عقد كامل للتوصل لاتفاق حول سد النهضة، حيث أكد شكري أن مصر قد دأبت على تقديم الحلول والمقترحات التي تراعي الشواغل الإثيوبية، وبما يضمن تحقيق أهدافها التنموية ويحفظ مصالح دولتي المصب، إلا أن نجاح الجهود الجارية لتسوية قضية سد النهضة وتجنب تأزيم الموقف في إقليم يعاني بالفعل من الاضطراب وعدم الاستقرار، يتطلب توافر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف للتوصل لاتفاق عادل ومنصف.

اهتمت صحيفة "الأخبار" بإعلان أحمد جلال رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" توصيات المؤتمر العقاري الأول للمؤسسة، والتي تلخصت في عدة نقاط، هي: ضرورة مراجعة اللوائح والقوانين المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري، وكذلك تأسيس صناديق استثمار عقاري مصرية وجذب الصناديق العربية والأجنبية، بالإضافة إلى إيجاد حلول تمويلية لرفع عبء التمويل عن كاهل المطور العقاري.

كما أوصى مؤتمر "أخبار اليوم العقاري الأول" بضرورة دعم جهود الدولة وضرورة التشجيع على التوسع في التسجيل العقاري، ووضع خطة واضحة بالتعاون مع جهات الدولة لتحسين وضبط سبل الترويج للمنتج العقاري المصري باختلاف أشكاله، وفتح آفاق أوسع أمام المطور العقاري للاستثمار في البنية التحتية بالتنسيق مع الدولة، وإنشاء قواعد بيانات واضحة ومحددة توضح للمستثمر المصري والعربي والأجنبي فرص الاستثمار، والعمل على إنهاء تأسيس منظومة واضحة لاستصدار "رقم قومي" لكل عقار في مصر.

سلطت صحيفة "الشروق" الضوء على موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال المناقشة، وافق المجلس على مقترح النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، بزيادة العقوبات الواردة في مشروع القانون بشأن تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التنمر وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

كما تتضمن المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، حيث وضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة بخمسين ألف جنيه، وحدًا أقصى مقداره 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تضمنت المادة تشديد العقوبة إذا توفر شيئان: أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه.

ألقت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقف مصنع "بالتيمور" -المسؤول عن إتلاف 15 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا- من تصنيع اللقاح الذي طورته شركة "أسترازينيكا".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية -في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أن الإدارة الأمريكية كلفت شركة الأدوية "جونسون آند جونسون" بتولي مسؤولية أزمة اللقاحات التالفة التي أنتجها مصنع "إيمرجنت" في "بالتيمور".

ونقلت الصحيفة عن اثنين من كبار مسؤولي الصحة الفيدراليين، قولهما إن الخطوة الاستثنائية التي اتخذتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة لن تسمح لـ"إيمرجنت" إلا بصنع لقاح "جونسون آند جونسون" أحادي الجرعة، لتجنب أي خلط في المستقبل.

وأكدت شركة الأدوية "جونسون آند جونسون" الأمريكية التغييرات، قائلة إنها "تتحمل المسؤولية الكاملة" عن اللقاحات التالفة التي أنتجتها شركة "إيمرجنت"، ولكنها لم تحدد ما إذا كانت ستتولى المصنع.
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن هذه التغييرات جاءت نتيجة إعلان "إيمرجنت" -الشريك التصنيعي لكل من "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"- خلط المكونات من اللقاحين المختلفين، ما أجبر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تأجيل ترخيص خطوط إنتاج المصنع.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، يشعر المسؤولون الفيدراليون في الولايات المتحدة بالقلق من أن يؤدي هذا الاختلاط إلى تقويض ثقة الشعب في اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، في مقاومة لجهود الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على جرعات كافية من اللقاح لتطعيم كل أمريكي بالغ بحلول نهاية مايو المقبل، بالإضافة إلى مخاوف عميقة في الوقت ذاته بشأن سلامة لقاح "أسترازينيكا"، وسط ذعر صحي دفع بعض الدول الأوروبية إلى تقييد استخدامه.

وأضافت أن الخطوة التي اتخذتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ستؤدي إلى جعل منشأة "إيمرجنت سولوشنز" مخصصة فقط لصنع لقاح جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون"، وتهدف إلى تجنب أي اختلاط في المستقبل.

من جانبها، أعلنت "أسترازينيكا" -في بيان- أنها ستعمل مع إدارة بايدن لإيجاد موقع بديل لتصنيع لقاحها.

ورأت الصحيفة الأمريكية، أن أزمة خلط المكونات وخطوة الإدارة الأمريكية بمثابة نكسة كبيرة وكارثة لـ"إيمرجنت"، وهي شركة تكنولوجيا حيوية في ولاية ماريلاند، حققت أعمالًا مربحة من خلال التعاون مع الحكومة الفيدرالية، في المقام الأول من خلال بيع لقاحات الجمرة الخبيثة إلى الحكومة.

ورفض متحدث باسم "إيمرجنت" التعليق، باستثناء القول إن الشركة ستواصل صنع جرعات "أسترازينيكا" حتى تتلقى تعديل العقد من الحكومة الفيدرالية.