أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - خلال ترأسه أعمال الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2020 - أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج لتعظيم موارد مصر من الفوسفات وزيادة القيمة المضافة ومردودها الاقتصادي على الناتج القومي.

وقال الوزير إن ذلك من خلال التوسع في برامج استكشاف وتأكيد احتياطيات خام الفوسفات لإمداد الصناعات المحلية باحتياجاتها والتصدير، والمضي قدماً في تنفيذ مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد الذي توليه الوزارة اهتماماً كبيراً لما له من مردود إيجابي في تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات ويعد استكمالا لمجهودات الدولة خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمارات في محافظة الوادي الجديد بما لديها من ثروات طبيعية.

وأوضح المهندس محمد عبدالعظيم رئيس الشركة أنها تعد أكبر منتج ومُصدر للفوسفات على مستوى مصر خلال عام 2020 وأن حجم مبيعاتها من الفوسفات شهد نمواً مقارنة بالعام السابق بالرغم من تأثيرات جائحة كورونا على كافة المستويات، حيث وصل إلى نحو 2.4 مليون طن بزيادة 9.2% عن العام الماضي، ويعكس ذلك أهميتها كأكبر مورد رئيسي لمصانع الأسمدة في مصر بطاقة توريد تصل إلى مليون طن سنوياً من الخام لصناعة الأسمدة الفوسفاتية، لافتا إلى ان حجم صادرات الشركة يمثل نحو 70% من الصادرات المصرية سنوياً من الفوسفات وهو ما يدعم تواجدها في السوق العالمية من أجل تعظيم الناتج القومي وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة.

وأكد أن جهود تعظيم مخزون خام الفوسفات تتواصل بنجاح حيث تم تأكيد الاحتياطي والمخزون في 7 قطاعات بمناطق البحر الأحمر والسباعية والوادي الجديد، وتم وضع 3 مناطق في حيز الإنتاج وجارى استكمال الإجراءات الخاصة بوضع باقي المناطق تباعاً، كما تعمل حالياً على تأكيد احتياطيات تقدر بنحو 60 مليون طن لتلبية احتياجات مشروع حامض الفوسفوريك الجديد الذي سيقام بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، وذكر أنه تم توقيع العقد الخاص بمناقصة تركيب وتأهيل السيور الناقلة للخام حتى موقع مصنع حامض الفوسفوريك والتي ستقوم بتنفيذها شركة دونج يانج الكورية لينتهي برنامج تنفيذ المشروع بالتزامن مع الجدول الزمنى لتنفيذ المصنع.

وأشار إلى إقامة مشروع نزع الغبار من خام الفوسفات كمشروع تجريبي بطاقة استيعابية 30 ألف طن شهريا ليتوافق مع المواصفات القياسية للسوق الأوروبي والذي دخل الآن حيز التشغيل، وجاري العمل على دراسات رفع معدلات الإنتاج من الخامات منزوعة الغبار لتصل إلى 700 ألف طن سنويا .