رفع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة اليوم الاثنين إلى يوم 18 أبريل الجاري.

جاء ذلك عقب، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 من حيث المبدأ.

كما ناقش المجلس عددا من مواد القانون، معلنا استكمال مناقشة باقي المواد فى الجلسات المقبلة.

وشهدت المناقشات حالة من الشد والجذب بين عدد من النواب، فيما دافعت الحكومة عن مشروع القانون وتعديلاته لأنها تأتي في الصالح العام ومهنة المهندسين في مصر.

وأكدت الحكومة، على لسان وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، أن السياسة التشريعية تقوم على تقديم التعديل في حالة الحاجة إليه، أما إذا تطلب الأمر تعديلا كاملا فيتم تقديم مشروع قانون متكاملا.

وتضمنت أهداف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.

كما يتضمن التعديل وضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة، ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.