غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأراضي الفلسطينية اليوم الاثنين متجها إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية" وفق ما أفاد مصدر في مكتبه الذي قال إنه سيلتقي كذلك المستشارة أنغيلا ميركل، فيما تأتي الرحلة العلاجية أو رحلة الفحوصات الطبية في غمرة التحضير للانتخابات العامة، بينما تخوض حركة فتح التي يقودها عباس هذا الاستحقاق بانقسامات غير مسبوقة.

وقال المصدر "الرئيس عباس غادر إلى ألمانيا وسيلتقي هناك المستشارة الألمانية ميركل وسيجري فحوصات طبية عادية".

وحطت مروحية أردنية في المقاطعة، مقر الرئاسة في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أقلته إلى الأردن على أن ينتقل منه إلى ألمانيا من دون المرور برا عبر الحدود الإسرائيلية.

وكان عباس (86 عاما) أمضى أسبوعين في مستشفى بالقرب من رام الله قبل أكثر من عامين إثر إصابته بالتهاب رئوي.

وأكد المصدر أن الرئيس الفلسطيني سيمضي ثلاثة أيام في ألمانيا ويعود إلى الأراضي الفلسطينية الخميس، غير أن متحدثة باسم الحكومة الألمانية قالت "لا يمكننا تأكيد أنه سيكون هناك لقاء بين المستشارة الألمانية والرئيس عباس خلال إقامته في ألمانيا".

وتأتي هذه الزيارة في وقت تراجعت فيه شعبية عباس في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة.

وكان عباس قد اصدر في منتصف يناير الماضي مرسوما حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو والرئاسية في 31 يوليو.

وتشهد حركة فتح التي يرئسها انقسامات، فقد أقصي عنها القيادي ناصر القدوة لانتقاده الطبقة الفلسطينية الحاكمة وإعلانه نيته خوض الانتخابات منفردا. وحصل القدوة على دعم مروان البرغوثي القيادي الكبير في فتح المسجون في إسرائيل. ووافقت اللجنة الانتخابية على 36 قائمة للانتخابات التشريعية.

وتعود الانتخابات الرئاسة الفلسطينية الأخيرة إلى العام 2005 وفاز بها عباس تبعتها في السنة التالية انتخابات تشريعية فازت بها حركة حماس وأدت إلى مواجهات بين المعسكرين.

وبنتيجة هذه المواجهات سيطرت حماس على قطاع غزة، فيما تسيطر حركة فتح على الضفة الغربية.

وهذه المرة الثالثة التي يغادر فيها عباس الأراضي الفلسطينية منذ بدء وباء كوفيد-19 في مارس 2020.

وأجرى الأحد اتصالا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أعلن فيه "وقوف فلسطين بقيادتها وشعبها مع الأردن الشقيق في مواجهة الأزمات والتحديات كافة" وفق ما ذكرت وكالة الإنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ويطالب فلسطينيون شبان قبيل أول انتخابات تتسنى لهم المشاركة فيها في حياتهم، بإصلاحات للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة هذا العام.

وفي البداية، كانت لدى الكثيرين شكوك في ما إذا كانت الانتخابات الفلسطينية المزمعة وهي الأولى منذ 15 عاما، ستُجرى بالفعل بعدما أعلن عنها الرئيس الفلسطيني في يناير.

كما اعتبر كثيرون التوقيت محاولة لإعادة إصلاح العلاقات مع واشنطن تحت رئاسة جو بايدن وتحركا جاء متأخرا جدا للرد على الانتقادات الموجهة لشرعية عباس الذي انتُخب في 2005 ويحكم بموجب قرار لأكثر من عشر سنوات منذ انتهاء ولايته.

وتحركت الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو خطوة إلى الأمام الأسبوع الماضي عندما قدمت حركة فتح بزعامة عباس ومنافستها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائمتيهما الانتخابية.

لكن انقسامات داخلية في فتح أثارت اضطرابات إذ قدم مروان البرغوثي القيادي الفلسطيني المسجون وناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، قائمة مرشحين منافسة في تحد مباشر لزعيم الحركة.

وكلاهما في الستينات من العمر ورغم ذلك فهما من الجيل الأصغر سنا من جيل عباس، البالغ من العمر 85 عاما والذي سافر إلى ألمانيا اليوم الاثنين لإجراء فحوص طبية.

ويقول الفلسطينيون الشبان إن الركود الذي تشهده العملية الديمقراطية همَّش جيلهم في مجتمع تقل أعمار أكثر من نصف أفراده البالغ عددهم 5.2 مليون فلسطيني، عن 29 عاما.

ولم يصوت أي فلسطيني أصغر من 34 عاما في انتخابات عامة ولم تُنظم أي انتخابات في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أجري آخر اقتراع برلماني في يناير2006.

وقال سالم براهمة من حركة جيل التجديد الديمقراطي الشبابية "نسمي نفسنا الجيل المُهمل لأننا لم نحظ بمساحة ضمن النظام السياسي للمشاركة وحتى تُسمَع أصواتنا"، مضيفا من أريحا "نحن من جيل لم ينتخب ممثليه قط".

وتحث جماعته على إصلاح القوانين التي تتطلب ألا يقل عمر المترشحين في الانتخابات التشريعية عن 28 عاما وأن تدفع القوائم 20 ألف دولار من أجل التسجيل وتقول إن هذه الإجراءات تحول دون مشاركة الشبان.

وأعدت الجماعة قائمة برلمانية افتراضية بديلة لتُظهر كيف تكون الديمقراطية والمشاركة السياسية في اعتقادها.

وفي غزة شكل شبان صفحة على فيسبوك أسموها '15 سنة' تتهم حماس وفتح بإعطاء الأولوية للتنافس السياسي بينهما على حساب بطالة الشبان.

وقال أحد مؤسسي الصفحة، طالبا عدم نشر هويته خشية التعرض لعقاب في القطاع الذي تديره حركة حماس "15 سنة واحنا مهملين ومعزولين، أردنا أن نسمع أصواتنا وأن نحاسب هؤلاء القادة".

وستهيمن فتح وحماس على الأغلب على الانتخابات. وخاضت الحركتان صراعا طويل الأمد على السلطة، اتسم أحيانا بالعنف، منذ فازت الحركة الإسلامية المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين على نحو مفاجئ في انتخابات عام 2006.

 ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الانتخابات التشريعية وأيضا الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 يوليو، ستُجرى كما هو مقرر في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية مع خضوع كل منطقة لإدارة مختلفة.

وتحكم حركة حماس قطاع غزة منذ 2007 فيما تمارس السلطة الفلسطينية برئاسة عباس، والمدعومة من الغرب، حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة بينما تسيطر إسرائيل على القدس الشرقية.

وأجرت إسرائيل في الآونة الأخيرة رابع انتخابات لها في عامين في ظل اضطراب سياسي لم يسبق له مثيل. ولم يتضح ما إذا كانت ستسمح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية كما فعلت في المرة السابقة، إذ أن المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين انهارت في 2014.

ولم تبدأ فتح ولا حماس بعد الحملات الانتخابية الرسمية إذ لا يُسمح بها قبل 30 أبريل .

وسعت الحركتان لاختيار اسمين لقائمتيهما يعكسان أسسهما طويلة الأمد، فقد اختارت حماس اسم 'القدس موعدنا' بينما اختارت فتح اسم 'العاصفة' وهو اسم جناحها العسكري في عهد عرفات.

ويقول الطرفان إنهما يتفاعلان مع صوت الشباب. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس "أردنا أن يكون للشباب كلمة في السياسة من خلال البرلمان وصنع القرار، لذلك تضمنت القائمة العديد منهم"، بينما قال متحدث باسم فتح إن الشبان هم أساس الحركة.