أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، عن موافقة مجلسه التنفيذي على تمديد تخفيف أعباء خدمة ديون 28 دولة عضوًا لـ6 أشهر إضافية من خلال "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون".

وتأتي موافقة التمديد بحسب بيان الصندوق في أعقاب الموافقتان السابقتان التي كانت مدتهما 6 أشهر أبريل وأكتوبر 2020 على التوالي، وهو الإجراء الذي يُسهم في صرف منح من الصندوق الاستئماني لسداد التزامات الدين المستحقة لصندوق النقد الدولي من أعضائه الأكثر فقرًا وضعفًا من 14 أبريل 2021 إلى 15 أكتوبر 2021 والمُقدرة بحوالي 168 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يُعادل 238 مليون دولار.

وتُسهم هذه الشريحة من المنح في تخفيف خدمة الديون في المساعدة على تحرير الموارد المالية الشحيحة للدعم الصحي، والاجتماعي، والاقتصادي في حالات الطوارئ الحيوية للتخفيف من تأثير جائحة كورونا بتلك الدول.

وأوضح البيان أنه من المحتمل تقديم إعفاء من خدمة الديون للفترة من 16 أكتوبر 2021 إلى 13 أبريل 2022 بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 680 وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يُعادل 964 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا دشنت في مارس 2020 جهودًا عاجلة تستهدف جمع الأموال من خلال جمع 1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يُعادل 1.4 مليار دولار أمريكي، في شكل منح للصندوق من أجل المساهمة في تمكين مجلس الصندوق من تقديم المساعدة المالية للإعفاء من خدمة الديون لمدَّة أقصاها تبلغ سنتين للدول الفقيرة التي تعاني من تداعيات جائحة كورونا.

وتعهد المانحون حتى الآن بتقديم مساهمات يبلغ مجموعها حوالي 545 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يُعادل 774 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك مساهمات من الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وسويسرا، والنرويج، وسنغافورة، والصين، والمكسيك، والفلبين، والسويد، وبلغاريا، ولوكسمبورغ، ومالطا.

وأكَّد المديرون التنفيذيون بصندوق النقد على أنَّه ستكون هناك حاجة إلى موارد إضافية لتقديم منح لتخفيف الديون بعد الشريحة الثالثة المقترحة، منوهين بأن الجهود المبذولة لتأمين موارد إضافية للوصول إلى الهدف التمويلي البالغ 1 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة ينبغي أن تستمر لضمان توفير موارد المنح الكافية لمواجهة الصدمات الأخرى المحتملة في المستقبل.

وتتضمن البلدان التي ستتلقى تخفيفاً لأعباء خدمة ديونها، بحسب إعلان صندوق النقد الأول، أفغانستان، وبنن، وبوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وهايتي، وليبريا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموزامبيق، ونيبال، والنيجر، ورواندا، وساوتومي وبرينسيبي، وسيراليون، وجزر سليمان، وطاجيكستان، وتوغو، واليمن.