أعلنت شعبة الأدوات المنزلية اعتراضها على استمرار العمل بالمناطق الحرة الخاصة.

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة في بيان له "نتحفظ على استمرار العمل بالمناطق الحرة الخاصة لأنها بلا فائدة ولا طائل من ورائها ولم تساهم في أي زيادة أو تحفيز للصادرات، كما أن لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى وتهدر حصيلة ضريبية كبيرة".

وطالب الطحاوي البنوك بأن يجب أن تغير بوصلتها من تمويل الاستهلاك إلى تمويل الإنتاج والتصنيع.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة، أمس الأول الثلاثاء، على 88 مادة من إجمالى 92 مادة بقانون ضوابط وحوافز الاستثمار الجديد، واعاد ارسال 4 مواد في القانون إلى لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشتها، وهى 11 و12 و31 و42 من القانون، بعد إحالتها من الجلسة العامة للمجلس.

وقال نائب رئيس الشعبة، إن توقيت صدور قانون الاستثمار مهم للغاية، لأن هناك استثمارات كبيرة وكثيرة في انتظار صدور مثل هذا القانون منها مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد وغيرها من المشاريع، التي سوف تساعد في النهضة الصناعية.

ووصف التشريعات الاقتصادية السابقة بأنها كانت عائقا أمام جذب هذه الاستثمارات، مؤكدا أن نجاح الدولة في إصدار التشريعات المناسبة على تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم، يؤدى إلى استجابة المستثمرين للتوسع الاستثماري، وبالتالى ترتفع أحجام الاستثمارات، وتتزايد معدلات النمو، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات، وانخفاض مستويات البطالة.

وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد يمثل نقلة نوعية لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى مصر سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، مؤكدا أن القانون الجديد سيحول مصر إلى مركز لجذب استثمارات العالم.

وأضاف أن القانون الجديد يضم حزمة قوية من المواد والإجراءات المحفَّزة على الاستثمار منها تطبيق نظام "الشباك الواحد" الخاص بمنح وانتهاء التراخيص للمستثمرين، وذلك لعدم سقوط المستثمر فى دوامة البيروقراطية، وأيضا المساواة بين المستثمرين، ومنح حوافز للمستثمر فى المناطق النائية والفقيرة عن طريق ضوابط يضعها مجلس الوزراء، مطالبا بضرورة وجود الضوابط والآليات المناسبة لتفعيل بنود هذا القانون.

وحذر الطحاوي من أن مشكلة دخول البنوك في التمويل، هى التحدى الأهم الذى سيواجه رجال الأعمال.